ان الذين يدافعون عن حتمية الذهاب للاقتراض من المؤسسات الدولية لا يهمهم القرض الذي سيسدى الى تونس قدر اهتمامهم بالشروط التي سيفرضها الاتفاق. عين هؤلاء الكواسر اللاوطنية على بيع الموسسات العمومية التي يسمسر الكثيرون منهم بملفاتها لدى المافيات المحلية والدوائر الخارحية.
لذا، لكل الوطنيين الذين يرفضون بيع مقدرات تونس وعلى رأسهم أبناء قلعة حشاد، أمامكم هذا البديل… لنفكر في مآلاته جيدا ونقيم مدى فاعليته :
1/يتحدث الكثيرون على اشتعال أسعار النفط ويندبون حظ تونس العاثر ولا يذكرون أبدا ان اسعار الفسفاط التهبت وقارب ارتفاعها ال200٪! يكفي ان يدعو الاتحاد الى الرفع بشكل استثنائي في الانتاج لتتدفق الاموال على الخزينة، خاصة وان حرفاء تونس في هذه المادة يدفعون بالمسبق كالصين والهند. الأرقام الأولية تشير الى ضعف مقدار القرض!
2/المخزون العقاري للدولة من اضخم ما يوجد في العالم! لماذا؟ دولة سمسارة؟ الفساد ينخر في صمت هذه الثروة ولا وجود لأي تصور علمي لتثمينها. المطلوب انجاز امثلة تهيئة عمرانية دقيقة ومنجزة حسب أدوات التصرف العلمية مع مشاريع تنمية حضرية متعددة الاختصاصات وهذا ما سيسمح بحصر للملكية العقارية التي تحتاجها الدولة لخمسين عاما قادمة والبقية تباع للمواطنين لكسر احتكار المضاربين والباعثين الذين جعلوا من اقتناء مسكن او قطعة أرض ضربا من الاحلام. هناك ما يقارب المليوني مطلب قطعة ارض مرتقبة. البنوك تعشق مثل هذه القروض الطويلة الأمد. مليوني مطلب ضارب 50 الف دينار للقطعة كمعدل = 100 مليار دينار والمساحة التي ستتنازل عليها الدولة لشعبها هي : 100 الف هكتارا…. فقط !
حين نغادر منطقة الكسل، سنبدع حلولا لشعبنا. اما اذا واصلنا في منطق الاعتراض على كل شيء وكأن البعض صدق حقا ان البلاد تحرسها بركة الزوايا، فالصدمة ستجرف الجميع… الجميع.
هذه مقاربة لمعماري جامعي وانا مؤمن ان الابداع التونسي ومن ضمنهم أصدقائي في هذا الفضاء لهم من الأفكار والبدائل ما يفتح ابوابا في سماء الأمل.
