دعوة الحوار الوطني المتسرعة في شهر نوفمبر 2020 والتي لم تراعي المعطيات القائمة في البلاد وكذلك عدم إدراك القائمين على الدعوة أن حل أزمة البلاد لم تعد بالحوار فقد تجاوزت ذلك بكثير جعل من دعوة الحوار نفسها أزمة مضافة لأزمات البلاد وصدع العلاقة بين عدة أطراف من بينها الرئيس والاتحاد.
عادت هذه الأيام هستيريا الحوار وكل واحد نصب نفسه محاورا بل وصاحب الحل والربط وتم تجاهل كل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية وهي المشاكل القادرة أن تعصف بالجميع اذا لم تجد حلا،فأي مستقبل للحوار حول قانون انتخابي ودستور والشعب يفتقد للدواء والسميد والزيت ويعيش تحت تهديد الافلاس واي حوار وبلاد تغرق في الفساد والنفايات .
اي حوار والجميع يعتبر نفسه معني به ضحايا ومجرمين لانه ببساطة لم نتقدم في المحاسبة وطالما لا توجد محاسبة لن يوجد مناخ ملائم لتحديد أطراف هذا الحوار .
الحل واضح إجراءات استثنائية تحدث انفراجة اقتصادية وفتح كبرى ملفات الفساد والإرهاب والاغتيالات والتسفير هذا هو الممر الإجباري لفتح باب الحوار على الاصلاحات السياسية غير ذلك مجرد بلبلة وازمة مضافة واي كلام يقوله البعض هنا وهناك ستتجاوزه الأحداث مثلما حصل سابقا.
اخيرا ترتيب الأولويات أهم عامل من عوامل النجاح.
