لابد من فتح ملف استخلاص الديون الجبائية المثقلة بالقباضات المالية والراجعة بالنظر للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، و القادرة على سد نسبة كبيرة من العجز لميزانية الدولة التونسية بما يغني على الاقتراض من البنوك الخاصة في الداخل او إصدار سندات خزينة تعمق تداين ميزانية الدولة وانخرام توازنتها العامة و يحرم الدولة من فرص تعبئة مواردها الذاتية المتاحة القادرة على مجابهة اعباء نفقات الدولة دون اثقال كاهل المواطن او المستثمر بمزيد من الاداءات والضرائب .
حسب تقرير دائرة المحاسبات السنوي الثاني و الثلاثون الصادر بتاريخ 12 فيفري 2021 ، فان ما يفوق 10 الاف مليار دينار هي ديون جبائية مثقلة ( مدرجة بنظام رفيق ) غير مستخلصة تنام برفوف القباضات المالية بكامل تراب الجمهورية .! في وقت تشكو ميزانية الدولة سنويا تقريبا من نفس هذه القيمة كعجز .
ولئن حاول الوزراء المتعاقبون تبرير هذا المبلغ الكبير الغير مستخلص بالقباضات المالية، بسقوط آجال التتبع او اندثار المؤسسات المدينة وصعوبة الوصول لأصول المدين لإجراء الاستخلاص الجبري، فان ذلك هو الشجرة التي تخفي الغابة .. وهو وجود شبكة فساد بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية و الاستخلاص وعلى مستوى بعض الأعوان بالقباضات المالية بكامل تراب الجمهورية يعمدون للتراخي في القيام باجراءات التتبع او التلاعب بالإجراءات والقيام باخلالات شكلية تمكن عديد المدينين من الافلات من عملية استخلاص ديونهم وتكبيد الدولة الاف المليارات سنويا كموارد ميزانية ضائعة ومبددة .
وقد حاول كثير من الوطنيين داخل سلك الجباية اثارة هذا الأمر وخاصة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لكن كانت النتيجة للاسف ابعاد هؤلاء المبلغين وهرسلتهم وتهديدهم ، وفي المقابل تواصلت سطوة الفاسدين ومحافظتهم على مواقعهم وحتى ترقيتهم،.. وهو ما خلق حالة خوف لدى كل موظف نظيف اليد من هذه العصابة الخطيرة الممتدة كالاخطبوط من الادارة العامة الى جميع قباضات الجمهورية التونسية ، و خلق جو من ثقافة الافلات من العقاب وعقلية مما فاقم الفساد.
وقد حان الوقت لفتح هذا الملف الشائك ومن خلاله ملف الجباية ككل …
