صادق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.
وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12جانفي الماضي وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء متقاعد، خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وحصل مشروع القرار، وهو برقم 2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا (تمتلك حق النقض) عن التصويت.
واعتبر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبيزيا، أن صدور القرار بمثابة هرولة من جانب أعضاء مجلس الأمن.
وقال مخاطبًا الأعضاء عقب التصويت: كنا نفضل الانتظار حتى تتوصل لجنة 5 زائد 5 العسكرية إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، ومن ثمة دعمه بقرار، بدلًا من استباق الاتفاق بقرار يصف شيئًا غير موجود بعد.
ويطالب القرار الأطراف الليبية بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، بناء على ما يتم الاتفاق عليه فى لجنة 5 زائد 5.
وتتألف هذه اللجنة من خمسة عسكريين من جانب الحكومة الليبية ومثلهم من جانب حفتر، وتجتمع برعاية الأمم المتحدة.
كما يطالب القرار كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالالتزام بحظر (تصدير) السلاح المفروض على ليبيا، بموجب القرار رقم 1970، لعام 2011.
ويدين القرار الحصار الذي فُرض مؤخرًا على منشآت النفط الليبية من جانب قوات حفتر، ويشدد على ضرورة استمرار عملها لصالح الشعب الليبي.
ويدعو القرار كلًا من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى تحديد كيفية دعمهم لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
ويتضمن هذا القرار أبرز نتائج مؤتمر دولي استضافته برلين، في 19 جانفي الماضي، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، ودعا كافة الأطراف إلى العودة للمسار السياسي من أجل معالجة النزاع الليبي.
وطالب القرار أيضا الأطراف الليبية بـالامتثال التام لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وأعرب عن القلق إزاء تزايد مشاركة المرتزقة في ليبيا، مؤكدا أن الحالة في هذا البلد لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.. ما يستلزم ضرورة إحراز تقدم نحو حل سياسي لإنهاء الصراع.
ورحب مجلس الأمن في قراره بـاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5 زائد خمسة) داعيا الي مواصلة اجتماعاتها لمشاركة كاملة ودون تأخير من أجل الاتفاق علي وقف دائم لإطلاق النار بما في ذلك شروط مراقبة وقف إطلاق النار وألية التحقق وفصل القوات وتدابير بناء الثقة وإنشاء مجموعات العمل بمشاركة من الأمم المتحدة.
وأدان القرار الزيادة الأخيرة في مستويات العنف مؤكدا المطالبة الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار.
كما أعرب المجلس عن القلق إزاء الأنشطة التي يمكن أن تلحق الضرر بنزاهة ووحدة المؤسسات المالية الليبية وشركة النفط الليبية.
وطلب قرار المجلس من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم تقريرًا الي ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس بشأن التقدم المحرز في عمل لجنة المتابعة الدولية الخاصة بمؤتمر برلين.
وقرر المجلس بقاء المسألة قيد نظره.
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أفريلالماضي، للسيطرة على العاصمة.
مندوب ليبيا يرحب بقرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار ببلاده
ويطالب بوقف تدفق المرتزقة علي بلاده
أعرب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، طاهر محمد السني، بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر الأربعاء والذي صدق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن الأزمة ببلاده وطالب بوقف إطلاق النار.
وقال السفير الليبي عقب التصويت علي القرار نرحب بقراركم ونرحب بتأكيد المجلس على أن الحل السياسي للأزمة الليبية هو الحل الوحيد الذي لا مناص له.
وأردف قائلا يعتبر قرار اليوم وبما لا يدعو مجالًا للشك الإعلان الرسمي عن فشل المغامرة العسكرية التي أقدم عليها المعتدي وداعموه والمراهنون عليه وفشل اغتصاب السلطة بالقوة والانقلاب علي الشرعية.
وتابع قائلا كما نرحب بما ورد في القرار من التأكيد على التزام مجلس الأمن بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية والتأكيد مجددا على القرار 2259 لعام 2015 والقرار 2441 لعام 2018 بخصوص مرجعية الاتفاق السياسي الليبي وشرعية حكومة الوفاق الوطني وإشرافها المباشر والحصري علي المؤسسات السيادية والمؤسسة الوطنية للنفط.
وأستدرك رغم ترحيبنا بالقرار إلا أننا نتساءل: ماذا عن الانتهاكات المستمرة للهدنة المستمرة حتي اليوم؟ وقصف وقتل المدنيين الذي لم يتوقف؟ وتهديد المطارات المدنية ومنع هبوط الطائرات كما حدث مع الأمم المتحدة وفريق المبعوث الأممي.
وأكمل ماهي ضمانات نجاح مخرجات مؤتمر برلين والمسار السياسي المزمع عقده في جينيف؟ وما ضمان نجاحه ومازلنا لا نري نتائج ملموسة من الحوار العسكري المعروف 5 زائد 5 لتثبيت وقف إطلاق النار؟.
وطالب السفير الليبي أعضاء المجلس بالعمل علي إيقاف الانتهاكات وجرائم الحرب ومحاسبة مرتكبيها وإيقاف تدفق المرتزقة والذي كان أخرهم وفقا لتقرير الخبراء المعني بالسودان وجود قرابة 15 مجموعة مسلحة دارفورية انضمت لميليشيات حفتر.
وصادق مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.
وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 جانفي الماضي وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء متقاعد، خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وحصل مشروع القرار، وهو برقم 2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا (تمتلك حق النقض) عن التصويت.
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أفريل الماضي، للسيطرة على العاصمة. “
الأناضول
