حسمت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أمس الأول في قضية التآمر على أمن الدولة المتهم فيها شفيق الجراية ووزير داخلية سابق وإطارين امنيين.
وقررت حفظ القضية المعروفة “بالتآمر على أمن الدولة ” التي شملت رجل الاعمال شفيق جراية والاطارين الأمنيين صابر العجيلي وعماد عاشور ووزير الداخلية الأسبق محمد الناجم الغرسلي، وفق ما افاد به لحقائق اون لاين الاستاذ صابر بوعطي محامي الغرسلي.
وحول وصعية الغرسلي القانونية الان، وجميع التتبعات التي تلاحقه، أكد المحامي صابر بوعطي أنه لم يعد ضد موكله أي تتبع قضائي.
وكانت محكمة التعقيب قد قررت في وقت سابق نقض قرار دائرة الاتهام وابطال جميع أعمال المحكمة العسكرية لعدم الاختصاص، وابطال جميع البطاقات القضائيّة الصادرة ضدّ الغرسلي وارجاع الملف إلى النيابة العمومية لإحالته على القطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي حفضها أول امس الثلاثاء 1أكتوبر 2019.
