اعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلن إن هناك “تعاونًا جيدًا” بين إيران ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يقومون بعمليات تفتيش موقعين في إيران.
وأعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 25 سبتمبر في بيان، أنهما توصلتا إلى اتفاق لتعزيز التعاون وبناء الثقة المتبادلة لتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.
وقال البيان ان إيران ستسمح بدخول المفتشين طواعية إلى الموقعين اللذين حددتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستسهل أنشطة التحقق للوكالة لحل هذه القضايا.
وبحسب البيان، فانه تقرر ان لايكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية أسئلة أخرى من إيران ولا تطلب الوصول إلى مواقع تتجاوز ما نصت عليه إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.
وقال غروسي: “كان هذا حلاً بناءً للمشكلة التي كانت لدينا، ويمكنني القول إنه منذ ذلك الحين، حافظنا على مستوى جيد من التعاون [مع إيران]، حيث يتواجد مفتشونا بانتظام في تلك المواقع ويمارسون اعمال التفتيش”، مضيفا إن إيران ستواصل خزن المزيد من اليورانيوم المخصب.
وبعد عام واحد من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أعلنت الجمهورية الإسلامية الايرانية أنها تعتزم ممارسة حقوقها بموجب هذا الاتفاق وتقليص التزاماتها بموجبه، بسبب عدم تنفيذ الدول الأوروبية التزاماتها.
ومنذ ذلك الحين قلصت طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في خمس خطوات، وفي الخطوة الأخيرة أعلنت أنها رفعت جميع القيود التشغيلية عن برنامجها النووي.
وقال غروسي انه التقرير الفصلي الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيصدر في الأسابيع المقبلة “سنرى نفس هذا النهج الذي شهدناه حتى الآن”.
ولطالما دحضت إيران مزاعم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة حول محاولتها صنع سلاح نووي.
وتعليقًا على هذه المزاعم، قال رافائيل غروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدّرت أن إيران لا تمتلك حاليًا “كميات كبيرة” من اليورانيوم المخزن لصنع سلاح نووي، وان الوضع ليس كذلك”.
وأضاف غروسي “كل هذا حصيلة احصاء وان عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لايقوم على التخمين، “فنحن مفتشون ونقول ما نراه”.
وفي جزء آخر من حديثه ، ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن امتلاك “كميات كبيرة” من اليورانيوم المخزن لا يعني أن دولة ما تصنع سلاحًا نوويًا.
وأضاف أن “فكرة الكميات الكبيرة هي معيار تقني يستخدم في سياق اتفاقية الضمانات وهي تشير إلى الكميات التي يمكن نظرياً استخدامها في صنع أسلحة نووية”.
وقال إن “وجود هذه الكمية [من المواد النووية] لا يعني تلقائيًا أن أحد الأطراف يقوم بصنع سلاح نووي”. “لذلك أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين للغاية عند استخدام هذه العبارة.”
