ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقرير نشرته اليوم الأحد، أنّها أحالت بتاريخ 16 جويلية 2020 على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ مساهمات فيها.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أن التقرير الثاني وهو تكملة للتقرير الأول الذي أحالته الهيئة على وكيل الجمهورية بتاريخ 10 جويلية الجاري، طلب إصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.
