كشف موقع “السبق” الإخباري الموريتاني المستقل عن “رحلات مكوكية يقوم بها عدد من المقربين من رأس النظام الموريتاني الحالي (محمد ولد عبد العزيز) إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة يشوبها الكثير من الريبة ويتم التكتم عليها بشكل لافت”، بحسب تعبير الموقع.
ابنا: وذكرت مصادر “السبق” الإخباري “أن السبب الحقيقي وراء تلك الزيارات والقصد منها هو الوقوف على حقيقة ما تم تداوله بخصوص تجميد السلطات القضائية بمدينة دبي لحساب بنكي مشبوه مودع فيه مبلغ 2 مليار دولار أمريكي وأن السلطات الإماراتية بررت التجميد بكونه تنفيذا لأوامر من وزارة الخزينة الأمريكية”.
وأوضح الموقع نقلا عن مصادره تأكيدها “بأن أحد المقربين من رأس النظام الحاكم في موريتانيا تم اعتقاله بمدينة دبي في إطار هذه القضية، على أساس مذكرة توقيف صدرت بحقه من القضاء الإماراتي بتهمة تبييض الأموال”.
وأضافت المصادر “أن نافذين في النظام الموريتاني الراهن، يبذلون في الوقت الراهن، جهودا مضنية من أجل إقناع السلطات القضائية الإماراتية بإطلاق سراح الشخص المذكور ورفع اليد عن المبلغ المودع في الحساب المشتبه فيه، لكن السلطات الإماراتية، يضيف الموقع، تعللت بأن الأمر كله فوق مستواها وأن دورها في الملف كله لا يعدو كونه تنفيذا لأوامر صارمة صدرت لها من وزارة الخزينة الأمريكية التي تراقب الوضع عن كثب وهو ما أدخل رأس النظام الموريتاني والمقربين منه في حرج بالغ.
ووجه المدون الموريتاني النشط أحمد أبو الشريف برقية عاجلة للأمير محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، دعاه فيها “بألا يقبل أبدا أن تصبح مدينته ملاذا آمنا لمسروقات جسيمة اقتطعت عنوة من أموال شعبنا البائس”.
وأضاف “أتمنى من الأمير أن يكشف المبالغ والممتلكات العقارية التي تواتر الناس، بشكل يقترب من اليقين، على وجودها في دبي، بينما تعود أصولها لممتلكات الشعب الموريتاني أفقر شعوب الأرض”.
وقال مخاطبا الأمير “كيف تتغافلون عن تكديس أموال فقراء موريتانيا ببنوككم، وأنتم تعلمون أن أهل موريتانيا يموتون بسبب نقص الدواء، ويتضورون جوعا بسبب نقص الغذاء، وأنا أناشدكم الله بتجميد أي مبالغ نقدية لموريتانيين مقربين من دوائر الحكم”.
وأضاف المدون ” عندما يجري الحديث عن 2 مليار دولار تم تجميدها في دبي فهذا يعني حوالي 720 مليار أوقية موريتانية، بل يعني ببساطة ميزانية الدولة الموريتانية لمدة سنتين ونصف، وميزانية الجيش لعشر سنوات وميزانية قطاع الصحة خلال 11 سنة، وميزانية التعليم خلال 15 سنة؛ إنه النهب الكبير فعلا”.
