ناجي جلّول: العفو التشريعي العشوائي والاستغلال غير الرشيد للحرية وراء استفحال ظاهرة الإرهاب

استمعت لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، خلال جلسة يوم الأمس الاثنين 23 جويلية 2018، إلى السد ناجي جلول المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية والوفد المرافق له، حول نتائج الدراسة التي أعدها المعهد تحت عنوان “الارهابيون العائدون من بؤر التوتر في السجون التونسية”.

وبيّن السيد ناجي جلول والوفد المرافق له أن هذه الدراسة العلمية في منهجيتها وأهدافها قامت على بحث ميداني غايته فهم الأسباب العميقة التي تجعل الشباب عرضة للاستقطاب. وقد تبيّن من خلالها أن هناك عوامل سهّلت المرور من مرحلة التطرف الديني الي مرحلة الإرهاب منها اسباب متعلقة بظروف قائمة منها الاستغلال غير الرشيد لمساحات الحرية اثر الثورة والعفو التشريعي العشوائي، واسباب متعلقة بمستجدات ساهمت في استفحال الظاهرة .

واضاف أن الدراسة خلصت الي أن اغلب الارهابيين من الفئات الاجتماعية المهمّشة يعيش معظمهم حالة من عدم الاستقرار المهني والاجتماعي وشعور بانسداد الافق. كما بيّن أن علاقة الارهابيين بمحيطهم الضيق اي عائلاتهم وأصدقائهم وإحيائهم جد متينة وبالتالي فإنه يمكن استغلال هذا الرابط القوي لمحاولة توعية العائلات والعمل علي فك الحاضنة الشعبية الكبري للإرهاب.

اما عن علاقتهم بالثورة فقد بين الوفد الضيف ان الارهابيين يعتبرون الفترة من 2011 الي 2013 فترة ذهبية للحرية تميزت بإشارات عدة من قبل الحكومة وممثلي الدول اعتقد هؤلاء الشباب انها عنوان مساندة لهم من ذلك قطع العلاقات مع سوريا وتنظيم مؤتمر أصدقاء سوريا ومؤتمر الإخوان المسلمين في 2012 وقد تميزت هذه الفترة بانضمام عدد كبير من الشباب إلى التيارات الدينية المتشددة.
وفي سياق متصل تعرض الوفد الى مراحل عملية الاستقطاب التي تشمل مرحلة التكوين العقائدي ومرحلة الاستقطاب ومرحلة التحول إلى بؤر التوتر، ومرحلة الانضمام إلى المجموعات المسلحة . كما تم التطرق من جهة اخرى الى مسألة عودة الارهابيين، وأشار المتدخّلون إلى وجود 3 سيناريوهات تتمثل اما في القضاء كليا علي الارهابيين او توجيههم لبؤر توتر جديدة في شمال افريقيا مثلا وخاصة ليبيا او ارجاعهم لبلدانهم وهو التوجه الأخطر .

وبيّن أعضاء الوفد أن المنظمات الحقوقية تمارس ضغوطات كبرى علي تونس من أجل توطين الإرهابيين العائدين ومنحهم تسهيلات مادية وهو إجراء مرفوض كليا لما فيه من أعباء مادية هامة علي عاتق الدولة ولما يمثله من تشجيع علي الانخراط في مسار الإرهاب .
وبيّن أعضاء الوفد في هذا السياق أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية بل لابد من مقاربة وقائية تقوم علي ضبط اجراءات استباقية وتعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول المعنية الي جانب اجراءات ثقافية وتربوية تقوم علي التثقيف الديني وإعادة الاعتبار للثقافة والتعليم.
وتمحورت تدخلات النواب حول ضرورة وضع استراتيجية واضحة لضبط كيفية التعامل لا فقط مع الإرهابيين العائدين بل ومع البيئة الحاضنة لهم وخاصة عائلاتهم ومع الجيل الثاني المتمثل في ابناء الإرهابيين المولودين في بؤر التوتر. كما شدّدوا على أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية وأنه لابد من الانخراط في مرحلة التصدي للفكر الإرهابي والوقاية منه.

وأجمع المتدخلون علي ضرورة الاستناد إلى مثل هذه الدراسة في عمل اللجنة، ودعوا في هذا الصدد إلى مزيد تشريك أعضاء اللجنة في ورشات عمل المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حتى تتسنى لهم الاستفادة مما يتوفّر لديه من معطيات والإطلاع علي قاعدة بياناته .