المحور العربي
صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهوية التونسية قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أكتوبر 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين.
وفي ما يلي التفاصيل:
“ان وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين معدّلة،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين الممضى بتاريخ 9 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 9 نوفمبر 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين الممضى بتاريخ 19 أكتوبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 24 ماي 2007 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين الممضى بتاريخ 10 ماي 2007،
وعلى القرار المؤرخ في 1 جوان 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين الممضى بتاريخ 23 ماي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحقين التعديليين عدد 10 وعدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين الممضيين بتاريخ 24 نوفمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين الممضى بتاريخ 16 مارس 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين الممضى بتاريخ 14 جوان 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 25 جانفي 2019 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين الممضى بتاريخ 24 ديسمبر 2018.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين الممضى بتاريخ 22 أوت 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 15
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للتأمين
بين الممضين أسفله:
– الجامعة التونسية لشركات التأمين
من جهة
– الاتحاد العام التونسي للشغل
– الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين الممضاة بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 المؤرخ في 15 و18 نوفمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 19 أكتوبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 نوفمبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 المؤرخ في 16 نوفمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 72 المؤرخ في 24 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 98 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 ماي 2007 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 24 ماي 2007 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 المؤرخ في 1 جوان 2007،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ماي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 1 جوان 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 المؤرخ في 5 جوان 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 مارس 2012 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 23 مارس 2012،
وعلى الملحقين التعديليين عدد 10 و11 لهذه الاتفاقية الممضيين بتاريخ 24 نوفمبر 2014 والمصادق عليهما بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 المؤرخ في 9 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أفريل 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 المؤرخ في 8 أفريل 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 جويلية 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 24 ديسمبر 2018 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 جانفي 2019 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 11 المؤرخ في 5 فيفري 2019،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2020 و2021 المبرم بتاريخ 27 جويلية 2021 بين الجامعة التونسية لشركات التأمين والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل،
وعلى محضر الجلسة المبرم بتاريخ 27 أوت 2021 بين الجامعة التونسية لشركات التأمين والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل.
تم الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول : يتم الترفيع في الأجور الأساسية لأعوان قطاع التأمين المضبوطة بجدول الأجور وذلك حسب المقادير المحددة بالجدول التالي:
الصنف المبلغ الشهري للزيادة بعنوان سنة 2020 المبلغ الشهري
للزيادة بعنوان سنة
2021
1 198.000 د 235.000 د
2 180.000 د 200.000 د
3 165.000 د 185.000 د
4 155.000 د 170.000 د
5 140.000 د 160.000 د
الفصل الثاني: يطبّق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي وذلك بصفة استثنائية حسب التواريخ التالية:
– جدول عدد 1 بداية من أول أكتوبر 2020.
– جدول عدد 2 بداية من أول جوان 2021.
الفصل الثالث: يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول أكتوبر 2020 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
تونس في 22 أوت 2022.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن المنظمات النقابية لأصحاب العمل
رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين
نور الدين الطبوبي الحبيب بن حسين
الكاتب العام للجامعة العامة
للبنوك والمؤسسات المالية
نعمان الغربي المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين
حاتم عميرة“
The post هام: صدور الملحق التعديلي للزيادة في أجور أعوان هذا القطاع.. first appeared on المصدر تونس.
