المحور العربي
لم يقدر رئيس بلدية الصخيرة الاستاذ خالد فتيريش المنتخب والفائز برئاسة بلدية الصخيرة شهر جوان الماضي الى اليوم ،على الشروع في ممارسة مهامه ، رغم ان القضاء الاداري قد أنصفه بعد التظلم لديه من ممارسات ممثلي حزبي النداء والنهضة في الجهة ،ورفضهم التام ،القبول بنتائج الصندوق الانتخابي، والإذعان للحكم التعقيبي النهائي والبات للمحكمة الادارية.
وقال رئيس بلدية الصخيرة المنتخب خالد فتيريش انه ترشح بصفته مستقلا ضمن قائمة الامانة وفاز بعدد 6مقاعد من 24 ضمن 8 قوائم مترشحة،بالتحالف مع 3 قوائم مستقلة،غير ان بقية اعضاء النهضة والنداء لم يقبلوا بنتائج الصندوق،وافسدوا جلسة انتخاب اللجان في جلسة رسمية شهدت اعمال عنف وشغب داخل مقر البلدية.
ممنوع من العمل ؟؟
وأفاد الرئيس المنتخب لبلدية الصخيرة خالد فتيريش – الممنوع من ممارسة مهامه – انه تم الذهاب الى القضاء الاداري،رغم الفوز الساحق وقانونية نتائج الصندوق، وشفافية العملية الانتخابية، وقد ايد القضاء الاداري في طوريه ألاستئنافي والتعقيبي، نتائج الانتخابات واقر بشفافية العملية ،غير ان عددا من ممثلي حزبي النهضة والنداء في الجهة ،لم يرضيا بذلك،وتم نصب خيمة امام مقر البلدية – منذ ذلك الوقت – ومنعه من الدخول والعمل ومباشرة مهامه، و القيام بمسؤولياته ،ما عطل مصالح المواطنين بصفة كلية،بسبب منع 12مستشارا بلديا من ممارسة اعمالهم الادارية وعقد الجلسات والاجتماعات البلدية الدورية وغيرها،فيما ظلت المشاريع البلدية معطلة،في غياب اللجان ونواب الرئيس،حتى ان المواطن في مدينة الصخيرة لا يمكنه الحصول لا على رخصة بناء،ولا التمتع بالكهرباء والماء الصالح للشراب،اضافة الى تعطل كل ما يتعلق بالمسائل المالية ،وأجور الموظفين والعملة والأعوان،بما جعل البلدية في حالة شلل تام ،خلافا لبقية المؤسسات العمومية والمرافق الادارية بالجهة
تدخل وزاري
وقال رئيس البلدية خالد فتيريش، ان المعتصمين الان،اعترضوا على ممارسة مهامه ودخوله مقر البلدية،مطالبين بالتنازل عن الرئاسة ،لفائدة ممثل حركة نداء تونس في الجهة، وهو يطالب الجهات الرسمية بالتدخل الفوري ، بعد اشهر من المنع والتعطيل والفوضى وغياب القانون، وعدم تدخل وزارة الاشراف لإنفاذ القانون،على من نصب الخيمة ووقف ضد الشرعية الانتخابية، وأحكام القضاء العادلة،مؤكدا ان طموحه ليس ممارسة مهامه في منصب رئيس بلدية،وإنما تطبيق القانون في دولة القانون،بعد انتخابات ديمقراطية وشفافية وقضاء عادل ونزيه،وهو امر ممكن- حسب قوله- ولا يحتاج غير الجدية والحزم من وزارة الاشراف.
