اعتبر الدّيوان السياسي لحزب حركة نداء تونس أنّ ما جاء على لسان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال الخطاب الذي ألقاه أوّل أمس السبت 27 أكتوبر 2018 “خطير ويكشف عدم ابتعاد هذه الحركة عن طبيعتها غير المدنيّة ومحاولاتها وضع يدها على مفاصل الدولة وسعيها إلى تغيير إرادة الناخبين عبر فرضها شروط التحوير الوزاري المُقبل”.
واستنكر الديوان السياسي للنداء في بيان صادر عنه مساء أمس الأحد 28 أكتوبر ما أسماه ” تدخّل رئيس حركة النهضة في علاقات تونس الديبلوماسيّة”، معتبرا أنّ من شأن ذلك “المسّ من المصلحة الوطنيّة ورهن البلاد وإقحامها في سياسة محاور تمثّل انقلابا على العرف الديبلوماسي لدولة الاستقلال”.
وأعلن عن “استعداده للتشاور مع الطيف الديمقراطي التقدّمي لتشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التحوير الوزاري دون مشاركة حركة النهضة”.
وأوصى كتلة النداء بـ”مواصلة تعليق حضورها في الجلسات العامة إلى حين تنفيذ الحكومة قرار مجلس نواب الشعب بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة (الجلسة بتاريخ 26 مارس 2018)، وبالمطالبة بالتسريع بعرض القانون الأساسي لاستكمال العدالة الانتقالية على البرلمان”.
ودعا في ختام بيانه “الحكومة إلى التعامل بشكل جدي مع الوثائق الجديدة التي قدّمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي من أجل كشف الحقيقة.”