المحور العربي
قام الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بإجراء تعديلات على تركيبة مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالاضافة الى قرارات اخرى، في محاولة لتخفيف الضغط على المملكة وتلميع صورتها التي تضررت كثيرا بعد جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وحملت القرارات تغييرات مفاجئة كان ابرزها اعفاء وزير الخارجية عادل الجبير من منصبه بعد ان شغل هذا المنصب منذ افريل عام 2015.
ومن وزراة المالية الى الاعتقال في قصر “ريتز كارلتون” اوصل القرار الملكي إبراهيم العساف الى وزارة الخارجية خلفا للجبير، حيث اعتقل سابقا مع عدد من الامراء على خلفية ما اطلق عليها حملة مكافحة الفساد في المملكة.
الملك سلمان اعفى تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من منصبه في رئاسة الهيئة العامة للرياضة وعيينه رئيسا للهيئة العامة للترفيه. كما عين خالد بن قرار الحربي مديرا للأمن العام، وعبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيرا للحرس الوطني، وتركي الشبانة وزيرا للإعلام.
قرارات اخرى اصدرها الملك السعودي منها أعفاء الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود من منصب سفير للمملكة في لندن وتعيينه مستشارا للملك سلمان.
التعديلات في الحقائب الوزارية والقرارات المفاجئة، يراها مراقبون بان الملك سلمان قام بها بدون الرجوع الى ولي العهد، وخصوصا انها استهدفت عدد من الشخصيات البارزة المقربة من بن سلمان، كالجبير وتركي آل الشيخ وغيرهم، وذلك للتغطية على الاتهامات التي وجهت لولي العهد على خلفية مقتل خاشقجي والحرب في اليمن.
فيما يرى اخرون بان التغييرات الجديدة جاءت تلبية لطلبات الادارة الاميركية التي تسعى الى ان ترد على الكونغرس الذي يطالب اغلبيته بفرض عقوبات على المملكة وبن سلمان.
