أدانت حركة النهضة اليوم الاربعاء 25 سبتمبر 2019، “ادعاءات الأطراف التّي صاغت بيان جمعيّة المحامين الشبان بأنّ حركة النهضة ورئيسها راشد الغنّوشي وجّها اتهامات خطيرة للمحامين” .
واعتبرت الحركة في بلاغ صادر عنها اليوم، أن بيان جمعية المحامين تضمن “تدليسا على الحركة وتلبيسا على الراي العام والادّعاء بانه صدر عن الحركة ورئيسها ما يتضمن اتهامات لقطاع المحاماة”، موضحة ان ملخّص موقفها الصادر عنها هو “إدانتها اقتحام عدد من منتسبي هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس”.
وعبرت عن أسفها “للتوظيف السيّاسي الفجّ لقضايا محلّ نظر العدالة من اجل تحقيق مآرب وغايات سياسيّة وانتخابيّة أضحت مكشوفة لدى الرأي العام الوطني”، مشددة على “تمسكها باستقلالية المرفق القضائي وتحييده عن كل التجاذبات السياسية”.
وحيّت الحركة “قطاع المحاماة عامّة والشبّان منه على وجه الخصوص”، مؤكدة “اكبارها لقطاع المحاماة حيث تعتبره من أهم قلاع الحرية والديمقراطية في البلاد لدوره النضالي والوطني قبل الثورة وبعدها”.
يُشار إلى أن الجمعية التونسية للمحامين الشبان كانت قد دعت أمس الثلاثاء، إلى تقديم شكاية جزائية برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على خلفية تصريحاته ضد المحامين ووصف تحركاتهم بالبلطجة.
واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها ان بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة “الذي تضمن جملة من الاتهامات الخطيرة الموجهة للمحامين وتصريح رئيس الحركة راشد الغنوشي المشتكى به الرئيسي في ملف الجهاز السري واتهام المحامين بالبلطجة رسالة صريحة بمواصلة وضع اليد على المؤسسة القضائية وخاصة منها الجهة المتعهدة بالنظر في ملف الجهاز السري”.
وجددت مساندتها ودعمها لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي معلنة مساندتها للمحامين المحالين انتقائيا على التحقيق.
يُذكر أن الغنوشي كان قد اعتبر أن ما فعلت هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد والبراهمي “فضيحة” بعد اقتحامهم مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، واصفا الحادثة بـ”البلطجة”، مرجعا ما قامت به الهيئة إلى يأس تيارات الجبهة الشعبية بعد هزيمتها في الانتخابات من الفوز على النهضة عبر صناديق الاقتراع.