المحور العربي
أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان له الخميس 7 ماي 2020، “سلامة المسار الإجرائي للشكوى الجزائية المرفوعة ضد نقابيين اعتدوا في شهر مارس 2020 على النئب بمجلس نواب الشعب محمد العفاس بجهة صفاقس وتم إيقافهم على ذمة القضاء”.
وقال المكتب التنفيذي للجمعية، إن القضاة المتعهدين بالقضية، “قاموا بأعمالهم بمهنية عالية وفي كنف الحيادية والاستقلالية”، داعيا في المقابل، الأطراف المعنية بالقضية، إلى “النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية واحترام استقلالية الهيئات القضائية المتعهدة وفسح المجال لها للقيام بوظائفها، بعيدا عن الضغوطات الإعلامية، عبر التصريحات التصعيدية والمعلومات غير الدقيقة”.
ودعا أيضا، جميع القضاة المتعهدين بالقضية، إلى “مواصلة أدائهم لواجبهم، في نطاق الاستقلالية التامة والحياد الكامل ووفق مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة، بغاية إيصال الحقوق إلى أصحابها بمنآي عن جميع التأثيرات والضغوطات من أي جهة كانت”.
وبشأن تعهيد قاضي التحقيق للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، بمقتضى إنابة عدلية لإجراء الأبحاث المستوجبة في هذه القضية، لاحظ المكتب التنفيذي للجمعية، أنه “إجراء قانوني ومتاح لحاكم التحقيق، لضمان حسن سير الأبحاث وحياديتها، بعيدا عن أي ضغوطات قد تحصل على سير تلك الأبحاث، على مستوى جهوي، بالولاية التي ينتمي إليها الشاكي والمشتكى بهم”.
كما دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الأحزاب التي أعلنت عن مواقف مشككة في سلامة سير القضية وحيادية أعضاء النيابة العمومية وقاضي التحقيق، دون أي سند ولا حجة إلى “توخي سلوك مسؤول” وإلى “الكف عن التدخل في سير القضاء والضغط على القضاة بخطابات مسقطة، لا تزيد سوى في توتير الأوضاع بما لا يخدم أغراض تحقيق العدالة بعيدا عن الضغوطات والهرسلة” .
يذكر أن سبعة أحزاب، كانت طالبت يوم الثلاثاء الماضي، بإطلاق سراح 3 نقابيين موقوفين منذ نحو شهر، على ذمة القضاء، في قضية الاعتداء على النائب بالبرلمان، عن كتلة ائتلاف الكرامة، محمد العفاس وفتح تحقيق “جدي ومسؤول ومحايد” في هذه القضية، مؤكدة في المقابل “تمسكها باستقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الخصوم وضرب المنظمات”.
وأكدت هذه الاحزاب السياسية أن قرار إيقاف النقابيين بجهة صفاقس هو “قرار سياسي وجاء نتيجة ضغط جهة سياسية برلمانية رجعية، ما انفكت تجاهر بعدائها للنقابيين والنقابيات بصفة خاصة وللاتحاد العام التونسي للشغل، بصفة عامة”.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 1، كان قد أصدر يوم 8 أفريل 2020، بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس، في حق ثلاثة أشخاص من بين أربعة مشتبه في تورطهم، يوم 24 مارس الماضي، في الاعتداء بالعنف على النائب بمجلس نواب الشعب، محمد العفاس، وذلك بعد استنطاقهم.
