المحور العربي
أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بمنح الجنسية التونسية ،أمس، لـ 34 فلسطينياً مقيمين في تونس منذ عشرات السنين وذلك في إطار مرسوم رئاسي تقرر بمقتضاه منح الجنسية التونسية لـ135 مقيماً من اقطار مختلفة، إحترام وتقدير الشعب الفلسطيني.
فهذا القرار الإنساني والأخلاقي والقومي الذي يعبر عن أصالة تونس رئيساً وشعباً يأتي بينما في بلد عربي مثل لبنان يتم إضطهاد الفلسطينين ويتم منعهم من الحصول حتى على ابسط حقوقهم الإنسانية بما في ذلك حقهم في العمل والتعليم والحصول على الرعاية الصحية حيث مات كثيرون ومن ضمنهم أطفالً لأنهم لا يملكون المال الذي يمكنهم من دخول المستشفيات لتلقي العلاج.،بذريعة أن رفع المعاناة عنهم وتحسين ظروف معيشتهم يمس بحق عودتهم الى ديارهم ويساعد على إنجاح مشاريع التوطين التصفوية.
وياتي ايضاً بينما في بلد عربي مثل السعودية يعتقل بعض الفلسطينيين وينكل بهم ويزج بهم في السجون لفترات طويلة بدعوى انتمائهم الى تنظيمات سياسية إرهابية حسب لوائح الإرهاب الامريكية والإسرائيلية.
إن الحفاظ على المخيم الفلسطيني هو ضرورة للحفاظ على القضية الفلسطينية التي هي في الاساس قضية عودة إلى الديار ولكن ذلك لا يتناقض ولا يجب ان يتناقض مع النضال من اجل تحسين ظروف حياة وعمل الفلسطينيين في البلدان التي تستضيفهم لا سيما بعد ان أوقفت الولابات المتحدة الامريكية مساهمتها المالية في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللآجئين الفلسطينيين (اونروا).
في الختام فإن القرار التونسي بمنح الجنسية لـ34 فلسطينياً لا يتناقض مع إلتزام وتمسك تونس بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم بموجب قرار الامم المتحدة 194 كون القانون التونسي يسمح بالجنسية ألمزدوجة ولا يطلب التخلي عن الجنسية الاصلية كشرط للحصول على الجنسية التونسية كما جاء في حيثيات القرار الذي أوضح ان منح الجنسية يأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
فتحية من سوداء القلب للرئيس قيس سعيد الذي اعتبر منذ اليوم الاول لإنتخابه رئيساً لتونس فلسطين قضيته وحرم التطبيع مع اسرائيل واعتبره خيانة
* كاتب فلسطيني
