هل نحن في دولة بمؤسساتها و قوانينها ام في غابة..!!؟

بقلم الناشط_السياسي محمد البراهمي |

عندما تضيع الدولة يذهب الأمن والأمان والاستقرار و السلام.. عندما تضيع هيبة الدولة تنتشر في أوساط المجتمع الفوضى والفساد و الجريمة.. عند ضياع الدولة تضيع المسئولية والأمانة وانعدام القيم والمبادئ يؤدي إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها ينعكس سلبا على الوطن والمواطن.
كيف يمكن الحديث عن هيبة الدولة في بلد يعيش تدهورا اقتصاديا و إجتماعيا و سياسيا و حتى أخلاقيا ؟ كيف يمكن إثارة هذا الموضوع في بلد تلاحقت فيه الأزمات وعمت فيه الاحتجاجات و تسلل إليه الفساد.. كيف يمكن الحديث عن هيبة الدولة في بلد يزخر تحت المديونية ومهدد بالإفلاس؟ أي هيبة دولة تتماشى مع سلطة غير قادرة على بسط نفوذها وإخضاع الجميع لعدل القانون وحمايته؟ أي هيبة دولة في ظل قيادات سياسية جاءت بهم الصدف و ربما المخططات الأجنبية..

سأتحدث عن هيبة الدولة وسط إنتشار الفوضى و الفساد و تنامي ظاهرة الجريمة..

الفوضى و هيبة الدولة :

ما يحدث في تطاوين (الكامور) لعبة خطيرة وعلى الدولة أن ترفع صوتها عاليا و تستعيد هيبتها بتطبيق القانون.. لا يخفى على عاقل بأن ما يحدث في الكامور تجاوز الحد المسموح به و الأخطر من ذلك ان بعض الأطراف السياسية تقف وراء تأجيج الأوضاع واستثمارها وتترقب أي شيء من شأنه أن يغذي حالات الاحتقان ويخرج الأمور عن السيطرة ومن مصلحتهم أن تحترق البلاد و الزج بها في زوبعة كبرى وحرب أهلية..
لا بد من فهم اللعبة التي تستمر بعض الأطراف في حبكها لإرباك الدولة، و لا يخفى على أحد ان المطالب المرفوعة في الإعتصام تجاوز المطالب الاجتماعية المنادية بالتشغيل و يستحيل تطبيقها او تلبيتها و الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية القرارات المرتجلة و المفاوضات الوهمية و الضحك على الذقون.. مما أدى إلى إستفحال الوضع و انعدام الثقة بين المعتصمين و الطبقة السياسية ،.. و الأخطر من ذلك ان بعض الأطراف السياسية غير واعية بفداحة وخطورة ما تعيش على وقعه البلاد مقابل سكوت الدولة، وهذا خطير جدا فاليوم يجب على الكل أن يتحلى بالوعي الكامل وعلى المجتمع المدني والأحزاب وكل المواطنين ان يدركوا ان ما يحدث اليوم هو لعبة خطيرة لا يمكن ان تتواصل وسط سكوت الدولة دون التدخل لحلحلة الإشكال العالق في الكامور بالردع او بالمفاوضة ..
لابد أن نساند التحركات السلمية و لكن علينا ان نرفض كل ما من شأنه ان يزج بالبلاد في فوضى عارمة غير محمودة العواقب و نرفض منها التحركات المسيسة،و على الدولة التحرك لوضع حلول رادعة و جذرية كفيلة بتفكيك الأزمة الراهنة.
وإن تواصل الاستخفاف بهيبة الدولة بهذا الشكل المبالغ فيه أحيانا وغير المبرر أحيانا أخرى قد يفتح الباب على مصرعيه لقانون الغاب ومنطق “الإستقواء” و تعطل مصالح المواطن والمؤسسات وعجلة التنمية لمجرد اعتقاد البعض أنهم فوق القانون.. لا شك و ان مع تزايد درجة الاختلاف المجتمعي وانقسامه الواضح ووجود العديد من المشاكل كالإضراب الذي تدعو إليه بعض الفئات مصحوبا بدعم معلن أحيانا و غير معلن أحيانا أخرى من بعض الأطراف السياسية كوسيلة ضغط على الدولة و لتحويلها من دولة فاشلة إلى دولة منهارة ، خاصة في ظل انهيار الاقتصاد و في وسط الازمة الوبائية العالمية وإن كنت لا اتوقع ذلك و لكن لابد للدولة من الخروج واليقظة من سباتها العميق فلابد أن تهب و تعيد هيبتها بفرض القانون العادل في دولة قوية وعادلة..

إنتشار الجريمة و هيبة الدولة :

إنتشار الجريمة و هي فعل خارج عن الأخلاق والقانون، وتصرف منحرف يستوجب أشد العقوبات.. تنامي ظاهرة الإنحراف و الجريمة تربك الأمن المجتمعي وتضعف الدولة. وقد زادت انتشارا في المجتمع خلال السنوات الأخيرة وخاصة المتصلة منها بالسلب والسطو و ما يسمى “بالبراكاج” إضافة لجرائم الاغتصاب ومنها الاغتصاب المقترن بإزهاق الروح البشرية

وأصبحت فئة من المجتمع تشهد امراضا نفسية والتي تأتي كإفراز طبيعي لحالات البؤس الناتجة عن الضغوط الحياتية ،وهناك أمراض انفصام الشخصية الناتجة عن حالة الارباك التي يعيشها الفرد بين اوضاعه المالية ومعاناته من غربته داخل وطنه نتيجة التذبذب السياسي و القرارات المرتجلة و الحكومات الفاشلة و الطبقة السياسية المتشرذمة..

و بذلك فإن المجرم قد يكون غير قادر على التمييز بين الخطأ والصواب والخير والشر. ما يجعل معظم الجرائم، تأتي من متلازمات الحياة التي يعيشها في ظل الفقر والبطالة وانفصام الشخصية والغربة عن المجتمع وانعدام التوجيه الاخلاقي و قوة الردع بقوانين اشد صرامة.. و بذلك تصبح الوقود الحقيقي لارتكاب الجريمة.
نواقيس الخطر تدق في البلاد و الجريمة و الفساد و الفوضى تنخر البلاد و العباد
إلى أين أنتم ذاهبون بنا و بالوطن ايها السياسيون ؟… لا شك و ان الإستهتار و الإستهانة و تفشي هذه الظواهر الغير أخلاقية و الغير قانونية ، نتيجة السياسات والحكومات المتعثرة والفاشلة التي أودت ببلادنا إلى الهاوية في مختلف المجالات، عن أي أمن و أمان نتحدث و المواطن الأعزل أصبح مهدد في كل مكان وزمان بالإعتداء عليه لفظيا وماديا وجنسيا وجسديا وقتله والمرور بسلام، وأصبحت تونس تعيش حالة من الإستنفار على كل المستويات، تسعة سنوات لم تكفي السياسيين والبرلمانيين بإرساء قوانين و مبادرات كفيلة لردع المفسدين و المنحرفين و المجرمين و الفوضاويين و تحمي التونسيين و الوطن..

ياسادة هل نحن في دولة أم في غابة!!!؟