المحور العربي
تباينت مواقف الاحزاب حول الخطوة التي اتخذها رئيس الحكومة هشام المشيشي أمس الاثنين، حيث قام بإقالة خمسة وزراء وتعويضهم بآخرين مباشرين بالنيابة. وقد اعتبر البعض هذا التحوير تدويرا للازمة وحلا وان كان مؤقتا في حين رآها آخرون هروبا الى الأمام وتعميقا لأزمة تستوجب حلا عاجلا.
يذكر أن المشيشي قام بإعفاء كل من محمّد بوستّة، وزير العدل وسلوى الصغيّر، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم وكمال دقيش، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني وليلى جفال، وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعاقصة البحري، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مع تكليف حسناء بن سليمان على رأس وزارة العدل ومحمد بوسعيد بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وأحمد عظوم بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحمد الفاضل كريم بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وسهام العيادي بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
حيث اعتبر القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري إن رئيس الحكومة مارس صلاحياته التي خولها له الدستور و أن ذلك يندرج في إطار حق رئيس الحكومة في إعفاء وتعيين الوزراء، لإنجاح عمل الحكومة.
كما دعا إلى ضرورة أن تحترم جميع الأطراف، مقتضيات الدستور، وإلى احترام مؤسسات الدولة، “من أجل إنجاح المسار الديمقراطي الذي تعيشه البلاد”.
في حين رأى رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي، ان قرار رئيس الحكومة في الاتجاه الصحيح وهدفه تحسين أداء الحكومة عقب تعطيل التحوير الوزاري الاخير بما يضمن استمرارية الدولة.
وفي المقابل، اعتبر القيادي بحزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني ان هذه الخطوة “مرورا بقوة وهروبا للأمام”، خاصة أن الأزمة الحالية سياسية وتتطلب حلا سياسيا.
كما اعتبر ان رئيس الحكومة، “عمّق الأزمة في غياب الثقة بينه وبين رئيس الجمهورية، وهو ما سيجعل من المشيشي ضحية لتحركات الحزام السياسي الداعم له في القريب العاجل”.
واضاف أنه كان من الأجدر أن يُبدي هشام المشيشي بادرة حسن نية، بالتخلي عن الوزراء الذين تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب مصالح.
