اعتبر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في كلمة ألقاها مباشرة من ولاية سيدي بوزيد إلى الشعب التونسي، الثورة التونسية انطلقت يوم 17 ديسمبر 2011 من ولاية سيدي بوزيد قائلا إن 14 جانفي هو تاريخ إجهاضها، على حد تعبيره
وأضاف سعيّد أنه لا مجال للتراجع أبدا مؤكدا أنه على العهد ولن يتراجع عنه.
وأوضح رئيس الدولة أن العديد من الأطراف يعتمدون بث الفتنة والهلع والارتباك لإدارة الأزمة.
وتابع الرئيس:”كنت أتوقع أن بعض الأشخاص ستكون أفعالهم كما صرحوا بها وتعهدوا بها على رؤوس الملأ وفي الاجتماعات والجلسات ولكن اكتشفت أن الأهداف الحقيقية لمن يتظاهر بالصدق هي مزيد التنكيل بالشعب ومحاولة إجهاض الثورة.”
وتعهد رئيس الجمهورية بالكشف عن عديد الخفايا في الوقت المناسب.
وشدد رئيس الجمهورية أن التدابير الاستثنائية، التي تم إقرارها منذ 25 جويلية الماضي، ستتواصل مع وضع أحكام انتقالية مؤكدا التوجه نحو وضع مشروع قانون انتخابي جديد
وأضاف قيس سعيّد أنه سيتم تركيز رئيس حكومة جديد وفق الأحكام الانتقالية.
وأكد رئيس الجمهورية بقاء الحقوق والحريات، التي نص عليها الدستور، سارية المفعول
وأضاف رئيس الجمهورية، إنه ترك هذا الوقت، منذ الإعلان عن التدابير الاستثنائية، للفرز بين الوطنيين الأحرار ومن باع الوطن أو من يستعدون لبيعه، وفق قوله
وأضاف رئيس الدولة أن كل ما مرّ يوم إلا وحصل الفرز وبقي المواطنون الأحرار الذين لم يتغيروا مشيرا إلى كيفية تغير المواقف والمبادرات والتلون بكل لون، على حد تعبيره.
وأوضح سعيّد أنه كان يمكن أن تكون التدابير أشد قسوة إلا أنه تعامل أخلاقيا قبل التعامل بالنصوص القانونية.
وتابع قيس سعيّد “من كان فرحا بالتدابير كان ينتظر منصبا” معتبرا أن القضية ليست حكومة وإنما قضية منظومة كاملة.