المحور العربي
أعلنت روسيا، الخميس، أنها أمرت ثاني أكبر دبلوماسي في السفارة الأميركية بمغادرة البلاد ردًا على طرد الولايات المتحدة لمسؤول كبير في السفارة الروسية في واشنطن.
وأصدرت الخارجية الروسية بيانا فسرت فيه سبب طرد نائب رئيس البعثة الأميركية بارت غورمان، وذلك ردًا على ما وصفته بتقارير إعلامية تصور الخطوة باعتبارها “تصعيدا متعمدا من الجانب الروسي”.
وقالت الوزارة إن “الدبلوماسي الأميركي تلقى أوامر بالفعل بمغادرة روسيا، لكن ذلك فقط جاء ردًا على الطرد غير المبرر للمسؤول البارز بسفارتنا في واشنطن، على الرغم من وضعه كمسؤول كبير (في السفارة)”.
ولم تذكر الوزارة اسم الدبلوماسي الروسي الذي طرد من واشنطن ولم تذكر متى أجبر على المغادرة.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: “تصرف روسيا بحق نائب رئيس البعثة لدينا غير مبرر ونعتبره خطوة تصعيدية ونبحث كيفية الرد”.
وحذر مسؤولون أميركيون من أن خطر الغزو الروسي لا يزال مرتفعا وأن روسيا قد تحاول افتعال ذريعة لإطلاق شرارة الحرب، على الرغم من أن موسكو قالت إنها تحرك بعض قواتها بعيدا عن الحدود.
ووفقا للسيرة الذاتية المنشورة على موقع السفارة على الإنترنت، شغل غورمان، وهو ثاني أكبر مسؤول أميركي في السفارة في موسكو، في السابق منصب نائب مساعد وزير الخارجية ومساعد مدير التحقيقات والتحليلات المتعلقة بالتهديدات، وهو منصب معني بالإشراف على جهود مراقبة التهديدات ضد الدبلوماسيين الأميركيين.
وجاء في السيرة الذاتية أنه عمل أيضا كضابط أمن إقليمي في جهاز الأمن الدبلوماسي الأميركي، وهو ذراع إنفاذ القانون والأمن التابع للوزارة، في دول من بينها العراق والنجماوي والأردن والصين.
وإلى جانب التوتر بشأن الأزمة الأوكرانية، هناك خلاف بين الولايات المتحدة وروسيا على التمثيل الدبلوماسي المتبادل في عاصمتي البلدين.
وقالت موسكو في كانون الأوَّل الماضي إن موظفي السفارة الأميركية الذين تولوا مناصب في السفارة لأكثر من 3 سنوات يجب أن يعودوا إلى بلادهم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن غورمان لديه تأشيرة سارية وهو موجود في روسيا منذ أقل من 3 سنوات.
وأضافت, “ندعو روسيا إلى التخلي عن عمليات الطرد التي لا أساس لها بحق الدبلوماسيين والموظفين الأميركيين والعمل بشكل مثمر لإعادة بناء البعثتين”.
وتابعت, “من المهم الآن وأكثر من أي وقت مضى أن يكون لبلدينا موظفون دبلوماسيون في موقع يمكنهم من تسهيل الاتصال بين الحكومتين”.
