المحور العربي
حنان العبيدي |
قال النائب عن دائرة المانيا ياسين العياري ، اليوم التلاثاء 19 جوان 2018 اثر الجلسة العامة المنعقدة تحت قبة البرلمان للنظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح و بمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، ان تونس تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن هذا غير كاف، فعدم نشر الممتلكات خطوة الى الوراء، اذ ان العالم اجمع يعمل على نشر الممتلكات لغلق باب الشائعات، هذا من جهة ومن جهة اخرى التذرع بقانون حماية المعطيات الشخصية لعدم تمرير هذا القانون غير مقبول، واعتقد ان تمرير هذا القانون فرصة لكل الاطراف منها حركة النهضة لدحض كل الاتهامات الموجهة لها مثلا نزل حمادي الجبالي و يخت سمير ديلو، و كذلك فرصة لنداء تونس لدحض الشائعات المرتبطة باموال شفيق جراية، فرصة ايضا لحركة مشروع تونس في ما يتعلق بقضية “بنما ، وفي الحقيقة اذا ما صوتوا ضد القانون فهذا يعني ان لديهم ما يخفون.
واضاف العياري، استغرب موقف بعض الزملاء النواب في مداخلاتهم والمتذرعين بمسألة حماية المعطيات الشخصية في رفضهم لمشروع القانون ومعظمهم لم يصرح بممتلكاته، مضيفا، ” الجديد في مشروع القانون الحالي يتمثل في التنصيص على انه في حال رفض التصريح بالممتلكات يحرم المعني بالامر من مباشرة عمله، والاهم ان القانون يعم كل الاطراف من رئاسة الدولة الى النواب، وهذا امر جيد. و عن تصريح رئيس اللجنة المعنية بمشروع القانون النائب الطيب المدني حول تعرضه لضغوطات عديدة من بعض الوزراء لتعديل مشروع القانون الحالي او اسقاطه، قال العياري،” لا استغرب ما صرح به المدني ولكن ما الومه عليه هو عدم ذكر اسماء الوزراء ولم لا التوجه للقضاء للفصل في الامر فهذا يعتبر شبهة فساد، وبالتالي اطالبه بفضح الفاسدين وانارة الراي العام”.
وفي سؤالنا عن موفقه من إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم ومسألة الاقالات التي طالت المؤسسة الامنية مؤخرا وعلاقتها “بالانقلاب المزعوم”، قال العياري،” انا احكم بما املكه من معطيات وفي الوقت الحالي لا اعتقد ان الوزير المقال لطفي براهم كان سيقوم بانقلاب، وذلك نظرا لان شروط الانقلاب لا تتوفر في تونس اليوم، منها المناخ السياسي والدعم الخارجي ثم امتلاك الجهاز والقدرة على الانقلاب، وفي الحقيقة براهم لا يملك هذه القدرة، وبالتالي اعتقد ان اهم اسباب الاقالة المعركة القديمة بين براهم والشاهد ، والفرصة اتيحت امام الاخير للنيل منه ولم يضعها، من ذلك اعتقد ان فوضى الانقلاب المزعوم ماهي الا لعبة اعلامية من الشاهد للتقرب من قواعد النهضة وكان براهم ” قربان ” ارتماء الشاهد في احضان النهضة ويصبح ابنها المدلل”.
وواصل ياسين العياري قائلا، ” الاقالات الاخيرة صلب المؤسسة الامنية تبرز ان الشاهد من يقوم بالانقلاب من خلال افكاك وزارة الداخلية وليس براهم من يخطط للانقلاب، من جهة اخرى هناك حديث حول ان هذه الاقالات ماهي الا تمهيد لمحاكمات قادمة، لا من اجل الانقلاب ولكن من اجل قضايا اخرى منها قضية المنيهلة ، وتورط بعض قيادات الحرس الوطني منهم براهم واتهامهم بالارهاب، كل هذه المؤامرات والمعارك الحزبية والحكومية لا تخدم المصلحة الوطنية في شيء بل تساهم مما لاشك فيه في تعميق الازمة سواء السياسية او الاقتصادية او الاجماعية”.
