المحور العربي
أكّد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد اليوم الخميس 30 أفريل 2020 أن الحكومة اقتطعت أكثر من يوم عمل من أجور الموظّفين وأنها لم تعتمد قسمة الأجر الشهري على 30 يوما مثلما جاء في الاتفاق، قائلا “انما اعتمدت قسمة الدخل السنوي بما فيه الأجر الثالث عشر ومنحة الانتاجية على 360 يوما”.
ونقلت الإذاعة الوطنيّة عن جراد توضيحه أنّه تمّ إصدار المرسوم دون الرجوع الى الاتحاد صاحب المبادرة، مضيفا “الاقتطاع تم والاتجاد عضو في لجنة مراقبة صرف مداخيل صندوق 18 18 ولكن من هنا فصاعدا سنفكر مليا قبل اتخاذ مثل هذا النوع من المبادرات”.
يُشار إلى أنّ مرسوم إقتطاع يوم عمل لفائدة ميزانية الدولة صدر بالرائد الرسمي يوم 14 أفريل الجاري، وينصّ المرسوم في فصله الأوّل على أنّ الأشخاص الطبيعيين من أجراء وأصحاب الجرايات ذوي الجنسية التونسية هم من يخضعون لهذه المساهمة.
وورد بالرائد الرسمي أنّ المساهمة الظرفية حُدّدت حسب الفصل الثاني من المرسوم بما يساوي مرتّب أو أجر أو جراية يوم عمل تقتطع بعنوان شهر أفريل الجاري وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد.
وأستثنى المرسوم من المساهمة الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار، بعد الطرح المحدد بـ10% بالنسبة للأجراء دون أن يفوق 2.000 دينار سنويا، وبـ25% بالنسبة لأصحاب الجرايات، وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها.
وأكّد أنّ الإقتطاع يهمّ أجراء مؤسسات القطاع الخاص الذين تشملهم أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل.
وينص الفصل الرابع من المرسوم على أنه يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، مشيرا إلى أنّ مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها تتمّ كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
يُذكر أن مجلس الوزارء كان قد إجتمع يوم 13 أفريل الجاري بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، للمصادقة على حزمة أولى من مشاريع المراسيم المتعلّقة بالإجراءات المالية والإقتصادية والإجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء “كورونا” من بينها مرسوم يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة.
