أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي، مساء امس الجمعة بالمنستير، أنّ النزاعات تساهم في توضيح وتطبيق أحكام مجلة الجماعات المحلية وإثراء الممارسة الحقيقية، وذلك في افتتاح فعاليات الملتقي العلمي حول “نزاعات الجماعات المحلية”، الذي ينظمه الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير ومركز التكوين ودعم اللامركزية وولاية المنستير.
واعتبر الهمامي أن “تونس تعتبر اليوم دولة ديمقراطية، وبالتالي فإن الاختلاف في الرأي يقدم بنا ويسهل التعايش بين مختلف الأطراف”.
وبين أنّ هدف مجلة الجماعات المحلية، التي كتبتها كفاءات تونسية، هو تأهيل مسار اللامركزية في جميع جوانبه.
ولاحظ أن المجلة، ككل منظومة جديدة، تنجر عنها بالضرورة مشاكل تأويل أو تنفيذ أو تطبيق، وهو ما يفسر ظهور العديد من النزاعات المثارة من قبل البلديات أو السلطة المركزية وغيرهما.
وبيّن أنّ اللامركزية تقوم على مبدأ التدبير الحر،ّ الذي هو أحد مجسدات استقلالية الجماعات المحلية، وأن الرقابة هي إحدى وسائل حماية الدولة والشرعية، وحماية التدبير الحرّ من مخاطر تجاوز السلطة المركزية،
واعتبر الوزير أنّ تكريس مبدأ التدبير الحرّ يعيد بناء منظومة الرقابة في تونس ويطوّرها.
