اعتبر حزب “التيار الشعبي” أن التدابير الاستثنائية التي اعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، خطوة مهمة وضرورية نحن استكمال المهام الوطنية وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب.
وفي بيان أصدره التيار الشعبي اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2021، دعا الحزب الى ضرورة التعجيل بتشكيل حكومة مصغّرة تتولى عملية “الأنقاذ الاقتصادي”، كما شدّد على المضي قدما في محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والفساد، إضافة الى التأكيد على تغيير النظام السياسي الحالي للقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة التنفيذية، وكل ذلك في إطار التشاركية من خلال حوار مجتمعي يجمع بين كل القوى الحية.
وهذا نص البيان:
تونس في23 سبتمبر 2021
خطوة أخرى مهمة في مسار تفكيك منظومة الفساد والإرهاب
بعد أن وصلت أزمة المنظومة البائدة الى حدودها القصوى ولم تعد قابلة للاستمرار في ظل استحالة اصلاحها من داخلها ، بعد أن دمرت بشكل ممنهج الاقتصاد الوطني وسلمت مقدرات الشعب التونسي للوبيات المالية وعصابات التهريب فتفشى الفساد بشكل غير مسبوق كإفراز حتمي لطبيعة المنظومة وبنيتها الاقتصادية، وبعد أن أصبح النظام السياسي عاملا مساعدا لهذه العصابات في اجرامها ونهبها نتيجة قصوره البنيوي وتشتت السلطة وضياع القرار الوطني وهو امر مدبر منذ البداية لخلق بيئة من الفوضى تكون حاضنة لمشاريع التمكين وتخريب الدولة وضياع حقوق الشعب.
وانسجاما مع موقفه المبدئي في دعم قرارات يوم 25 جويلية كاستجابة لإرادة الشعب وإنقاذا لمؤسسات الدولة واعتبارها خطوة جبّارة نحو إسقاط منظومة الفساد والإرهاب والعمالة وجسرا للعودة الى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر وبناء الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية. وعلى اثر قرارات رئاسة الجمهورية ليوم 22 سبتمبر 2021 يهم التيار الشعبي أن يؤكد على ما يلي:
1- اعتبار التدابير الاستثنائية المعلنة من رئيس الجمهورية خطوة ضرورية كنا طالبنا بها لاستكمال المهام الوطنية التي نادى بها الشعب، وهي الخيار الوحيد المتاح لمنع العودة الى الوراء.
2- ضرورة التعجيل بتشكيل حكومة وطنية مصغرة تتولى عملية الانقاذ الاقتصادي بناء على إجراءات سيادية تقطع مع سياسات المنظومة المنهارة فالتغيير السياسي سيكون قاصرا دون دون تغيير جوهري في البنية الاقتصادية، باعتبار ان الاقتصاديات الريعية والتابعة والوكيلة هي عبارة عن مفارخ لإنتاج الفساد المالي والسياسي والإعلامي ولا تكف أيضا عن محاولة توظيف جهاز الدولة الأمني والقضائي والإداري لخدمة مصالحها على حساب الشعب ومصالحه، وهو ما يتطلب اعادة الاعتبار للقطاع العام واستعادة دور الدولة المركزي في التنمية والتشغيل وبناء اقتصاد يقوم على الإنتاج والتحكم في الواردات وإلغاء استقلالية البنك المركزي عن الدولة ومراجعة كل الاتفاقيات التجارية التي تخدم قوى النهب والهيمنة الخارجية.
3- المضي قدما في محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي من خلال تقرير محكمة المحاسبات وفتح كل ملفات اللوبينغ والتمويل الخارجي والإضرار بالأمن القومي.
4- نؤكد مجددا على ضرورة تغيير النظام السياسي للقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة التنفيذية وتغيير القانون الانتخابي وكل التشريعات ذات الصلة بالحياة السياسية بما يمكن الأغلبية الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة وبما يحول دون أن تتمكن منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها وإعادة الكرة على الشعب التونسي من جديد.
5- ضرورة أن تكون هذه الاصلاحات تشاركية من خلال حوار مجتمتعي تشارك فيه كل القوى الوطنية الحية حتى نرسي عقدا اجتماعيا حقيقيا قابلا للاستمرار وديمقراطية سليمة تمكن الشعب من تحقيق مطالبه في الحرية والكرامة الانسانية والسيادة الوطنية.
حفظ الله تونس وشعبها.
العزة لوطننا والمجد لشهدائه.
عن المكتب السياسي
الأمين العام
محمد زهير حمدي
