التعديلات التي احدثها نتنياهو بالحد من سلطات المحكمة العليا واجهت غضبا شعبيا على مدى عدة اشهر, وهدد جنود الاحتياط بعدم الامتثال للخدمة العسكرية, وكذا بعض من منتسبي سلاح الجو ,الذي يعتبر القوة الضاربة للعدو, لم يقف الامر عند هذا الحد بل هدد علماء نوويون بترك العمل, هذا يعني ان المجتمع الصهيوني يعي جيدا ان التعدي على القضاء سيتيح للسلطة التنفيذية العمل وفق اهواءها لأنها تمتلك الاغلبية في البرلمان وبالتالي تمرير اجندتنا التي تحقق لها مصالحها, ديمقراطية ارساها نظام الميز العنصري, لذلك شاهدنا انتخابات برلمانية سابقة لأوانها وتغير الحكومات بكثرة, عكس الحال في بلادي كل الاجسام ممد لها, الكرسي خط احمر دونه الموت.
ترى ماذا عن دولة ليبيا التي لم تعد مستقلة ولم تعد ذات سيادة, بل سبية تحت الفصل السابع, فالتدخلات في مختلف المجالات والامور بما فيها البسيطة, محافظ البنك المركزي تتم اقالته من السلطة التشريعية لكنه لا يزال يعمل بحماية من نصبوه, ترى اين السلطة القضائية من هذا وبقية القضايا الاخرى كتعيين رؤساء لبعض مؤسسات الدولة قد يرفض المقال تسليم السلطة من خلال استقوائه بفصيل مسلح ,او يمكن المكلف من مهامه ايضا بواسطة فصيل مسلح, كل هذه الفصائل يتم الصرف عليها من قبل الحكومة الفاقدة للشرعية والتي يعترف بها ما يسمى بالمجتمع الدولي.
السؤال هل تعمل اجهزة الدولة وبالأخص مراكز الشرطة وفق استقلالية تامة وتحيل القضايا الى النيابة العامة للبث فيها؟, ام انها تخشى جبروت القوى المساندة(الميليشياوية)المختلفة؟, وهذا يجعلها غير ابهة بقضايا المواطن الابقاء على شكاوى المواطنين بالأدراج, أيضا هل يعمل جهاز الحرس البلدي بموضوعية وبالأخص المواضيع التي بها نص صريح لا تحتمل التأويل؟ ام وفق اهواء بعض سادته, يعطلون هذا الموضوع وذاك وعدم البث فيه ما يضطر المواطن الى البحث عن واسطة(معرفة) لقضاء حاجته.
الاختطاف على الهوية والاخفاء القسري ولم تحرك الاجهزة الامنية ساكنا, شيمة حياتنا الراهنة, لا ندري متى تنتهي.
الكل يدرك ان المؤسسات الخدمية الامنية (شرطة وحرس بلدي وغيرها) لم تعد تعمل كالسابق بل انها اصبحت اداة لإرهاب المواطن وجعله يشعر بالغبن والذل والاحتقار من قبلها وهي وجدت اساسا لخدمته والسعي لراحته,كبف له ان يقوم بواجبه على اكمل وجه والنهوض بالوطن الى مصاف الدول المتحضرة, فالمواطن لم يعد آمنا في بيته او في الشارع ,أي انه يشعر بعدم المواطنة شانه في ذلك شان الافارقة وبعض العرب المتواجدين في ليبيا لأجل لقمة العيش.
“اذا لم يستتب الامن فالحرية في خطر” عبارة كنا نسعمها ونشاهدها كثيرا في البرنامج المرئي “الشرطة والمجتمع” ربما لم نعي المعنى الحقيقي لتك العبارة آنذاك, لكننا اليوم نشعر بقيمتها لأننا فقدنا اليوم الامن والاستقرار ,كما الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى ,فان المواطنين يشعرون بل يعيشون قساوة الوضع الامني ناهيك الغذائي.
