كشف وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس والمدّعي العام الحالي بالادارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل القاضي بشير العكرمي في حوار نشرته الخميس 7 جانفي 2021 مجلة “المفكرة القانونية” أنّ “وزير عدل سابق ولاعتبارات سياسية مارس عليه ضغوطا بهدف أن يستجيب لطلبات القائمين بالحق الشخصي في قضية الشهيد شكري بلعيد وأن يوجّه ما يسمى في حينها الاتهام السياسي على شخصيات سياسية أساسا من قيادات حزب حركة النهضة” .
وأضاف العكرمي أنّه أجابه حينها بوضوح وتمسّك برفض الانخراط في ما يطلبه. وأكدّ أنّ الوزير -الذي لم يذكر إسمه -هدّده بفتح بحث ضده بالتفقدية العامة ” فأعلمته أني لا أنزعج من ذلك وهو ما تم فعلا”.
وذكر العكرمي في حواره مع المفكّرة القانونية أنّ أعمال التفقّد انتهت بدورها لتأكيد “أني اشتغلت بمهنية كاملة، وطبعا هذا لم يقنع ذاك الوزير الذي واصل في هرسلتي لآخر أيام عمله” .
وعبّر العكرمي في حواره عن إعتقاده بأنّه نجح مهنيا في قضية الشهيد شكري بلعيد وكل القضايا التي باشرها، مبرّرا هذا الإعتقاد بالنجاح بـ”أن كلّ قراراتي التي تم التشهير بها نظَرَتْ فيها بعدي دائرة الاتهام بوصفها قضاء درجة ثانية لعمل التحقيق وأيّدتها. كما أن تلك القرارات كانت كذلك موضوع طعن بالتعقيب أمام دوائر متعددة بمحكمة التعقيب وتأيدت جميعها بما يؤكد قانونيتها. ولو كانت مطاعن أو مؤاخذات من يتهمونني صحيحة لكانت هذه المراجع القضائية استجابت لها.”
وقدّم ما اعتبره دليلا آخر على صحة مواقفه وهو “أنّ قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد عينت أمام الدائرة الجنائية الابتدائية منذ ست سنوات وتمّ توجيه كل الطلبات فيها وإجراء كل ما طلبه القائمون بالحق الشخصي من أبحاث ،ورغم ذلك لم تكشف أي حقائق جديدة في الموضوع وظل ما توصل له البحث في خصوص واقعة الاغتيال الحقيقة الوحيدة الصامدة حتى اليوم”، وذلك حسب ماجاء في حواره للمفكّرة القانونية.
