التام المجلس الوطني لحركة الشعب في دورة استثنائية بتاريخ 26 جويلية 2020 اقتصر جدول اعمالها على متابعة تطورات المشهد السياسي الوطني غداة تكليف السيد رئيس الجمهورية السيد هشام المشيشي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بتشكيل الحكومة القادمة على معنى الفصل 89 من الدستور.
وفي مستهل اشغاله توجه المجلس بتحية وفاء و إكبار لروح الشهيد محمد البراهمي الأمين العام الأول للحركة في ذكرى إغتياله السابعة مؤكدا تمسك حركة الشعب بمطلب كشف الحقيقة كاملة في ملف جريمة الإغتيال و تحميل المسؤولية للجناة بمختلف مواقعهم و أدوارهم في الجريمة.
كما ثمن المجلس جهود مناضلي الحركة و هياكلها و نوابها و أداءهم المتميز أثناء مواجهة البلاد لجائحة الكوفيد و استتباعاتها.
و إذ يعبر المجلس عن ارتياحه لتكليف السيد المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة فإنه يؤكد استعداد الحركة للتعاطي ايجابيا مع المشاورات المزمع اطلاقها خلال الايام القادمة مع التأكيد على أن شرط نجاح هذه المشاورات و نجاعتها هو إلتزام كل الأطراف و في مقدمتها رئيس الحكومة المكلف بجملة المعايير التي أثبتت جديتها و وجاهتها خلال الفترة الأخيرة و في مقدمتها:
– الالتزام بالدور الإجتماعي للدولة و المسارعة بإيجاد حلول عاجلة لملفات البطالة و التشغيل الهش وتعطل مسار التنمية الجهوية العادلة.
– الدفاع عن السيادة الوطنية و استقلالية القرار الوطني و تفعيل دور تونس على الصعيد الإقليمي خاصة في علاقة بالملف الليبي.
– الحرص على إرساء توافقات مثمرة و بناءة على قاعدة إعلاء المصلحة الوطنية بعيدا عن كل أشكال المحاصصة و الإبتزاز و في ضوء ما تمليه متطلبات المرحلة .
– وقد فوض المجلس الوطني المكتب السياسي و المكتب التنفيذي لحركة الشعب للتفاعل مع مسار المشاورات مع مختلف الأطراف السياسية والإجتماعية المعنية بتشكيل الحكومة القادمة على قاعدة المعايير المذكورة أعلاه.
عن مكتب رئاسة المجلس الوطني
رئيس المجلس الوطني
محمد الحبيب الغديري
