المحور العربي
تعيش المملكة السعودية على صفيح ساخن، حيث تشهد اجراءات واحتياطات أمنية مشددة، وحراسات على المنشآت العامة وقصور النظام تحت ادارة أمنية متعددة الجنسيات، وتفتيش دقيق في نقاط الحدود وفي المطارات.
وكشفت مصادر عليمة أن عناصر أمنية غربية، تعاقد معها النظام تتولى عمليات قتل واعتقال داخل السعودية، طالت المؤسسات التعليمية وأجهزة الجيش، وأمراء من العائلة المالكة، وفرضت حظر سفر على موظفين كبار.
وقالت المصادر أن هذه الاجراءات الامنية متصاعدة ومتزايدة منذ شهرين وشملت اجراءات القمع بأشكال مختلفة موظفين ومدنيين وعسكريين في عدد من قصور النظام.
وتحدثت المصادر عن اعدام ثمانية عشر ضابطا من الحراسات العسكرية دون توجيه أية تهم لهم، ولم تتسلم عائلاتهم جثثهم، وشنت أجهزة أمنية تتبع مباشرة ولي العهد محمد بن سلمان، حملة اعتقالات واسعة في صفوف اكاديميين وطلبة، وداخل الحرس الوطني، وبين المعتقلين موظفون يعملون على المعابر البرية وفي المطارات.
وتضيف المصادر أن أكثر من خمسين جنديا سعوديا قتلوا الشهر الماضي على أيدي الجيش اليمني واللجان الشعبية، في حين لم يعرف مصير أربعة ضباط سعوديين.
وتفيد المصادر أن محمد بن سلمان لم يعد آمنا على نفسه، وبات يشك في كل من حوله وحراساته، واستقدم لحمايته المزيد من جنسيات مختلفة، ودفع بعدد منهم الى مراكز التحقيق، ويدير أجهزة التنصت وشاشات المراقبة والكاميرات خبراء اسرائيليون، وهناك ضباط من شركة (بلاك ووتر) الارهابية سيئة الصيت يقيمون في قصور ولي العهد الوهابي، وفي دواوينه ومكاتبه.
وأكدت المصادر أن النظام السعودي دفع بمئات من عملائه في أجهزة الامن الى سفارات السعودي في الخارج للتجسس على الطلبة السعوديين في الجامعات الاجنبية ومراقبتهم وملاحقتهم، وأن المنبعثين الى الخارج يسلمون جوازات سفرهم فور وصولهم الى السفارات السعودية المتواجدة في العديد من البلدان.
