بين “الحماية” الأمريكية و”الحماية” البريطانية للنظام السعودي، يكون القاسم المشترك هو دفع ثمن تلك “الحماية”، والتي تأتي دائماً تحت ذرائع وأوهام يسوقها الغرب والأمريكي ويصدقها السعودي فيجري لاهثاً لتقديم الطاعة والولاء، ظناً منه، على قصر نظره، أن ذلك سيبقيه محمياً إلى الأبد.
اليوم يأتي الدور البريطاني في “حماية” النظام السعودي هذا في الظاهر، والذي يتصل وفق ما كشفته صحيفة “ذي أندبندنت” البريطانية، بـ”الدفاع ” عن حقول النفط السعودية، أما ما وراء الستار فالغرب لن يعنيه يوماً حماية هذا النظام أو ذاك إلا بمقدار ما يوفر له هذا النظام أو ذاك من أسباب التحكم والسيطرة على الثروات، إضافة إلى إيجاد مسوغات للوجود الدائم في منطقتنا العربية بما يضمن كما هو معروف ديمومة الفوضى واللااستقرار واللاأمن، فإذا لم يكن الأمريكي يأتي المستعمر البريطاني في مداورة وتبادل للأدوار.
بجنون قاد النظام السعودي عدوانه على اليمن، وكان الغرب والأمريكي الداعم اللوجيستي والعسكري والاستخباري له، حتى إن الضربات الجوية العدوانية التي استهدفت أبناء اليمن تولتها بريطانيا وأشرفت عليها مباشرة، لكن المفارقة أن الأهداف التي أتى لأجلها العدوان أُجهِضت منذ زمن، فلا اليمن وُضع تحت “الطاعة” ولا القوى اليمنية الوطنية استكانت واستسلمت، بل على العكس باتت تلك القوى تقض مضاجع السعودي وتُرديه قتيلاً وعلى أرضه، والمفارقة أيضاً أن تلك القوى كانت قادرة على هزه اقتصادياً وعلى مرأى ومسمع بريطانيا وأمريكا من دون أن تستطيعا تغيير ما فُرِض على الأرض.
غاية بريطانيا في “حماية” حقول النفط السعودية تأسيس موطئ قدم أولاً، وثانياً السيطرة على تلك الحقول عبر شركات واستثمارات تابعة لها بحيث تكون الكلمة واليد العليا لها، وما على النظام السعودي إلا الإذعان، وذلك كله يتطلب الدفع كثمن لتلك “الحماية”، أي إن دور “حلب” السعودية بات على العاتق البريطاني.
بين “الحمايتين” هناك ثمن يُدفع من دماء أبناء اليمن ومن ثروات السعوديين، وبين “الحمايتين” صفقات أسلحة بمئات المليارات تُنعش مصانع وشركات السلاح الغربية، ولكن بين “الحمايتين” هل حقاً حمي النظام السعودي!