أصدر الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم 10 ماي 2021، بيانا دعا فيه إلى سنّ قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني مشيرا أن الأراضي الفلسطينية المحتلّة وخاصّة في القدس تشهد تصعيدا خطيرا لممارسات جيش الاحتلال وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى، واعتداءات على الفلسطينيين وإصرارا على سياساتها التوسّعية الاستيطانيّة بهدم وانتزاع البيوت وتهجير العائلات الفلسطينية وعمليّات طرد في حيّ الشيخ جراح خصوصا وقضم الأراضي وطمس الهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة، في ظلّ منع متشدّد لوصول الصحافيين حتّى تتمّ جرائم القتل والترحيل والاعتقالات بعيدا عن أنظار العالم.
وأضاف نص البيان أن الإتحاد العام التونسي للشغل
- يدين الجرائم الصهيونية المتكرّرة على شعبنا في فلسطين ويعتبر العملية الأخيرة في حيّ الشيخ جرّاح جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
- يندّد بصمت أغلب الأنظمة العربية ويعتبر تطبيعها المخزي مع الكيان الصهيوني أحد أهمّ عوامل التصعيد لتصفية الشعب الفلسطيني وإنهاء حقّه في الوجود.
- يجدّد التعبير عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وفي نضاله من أجل استرداد حقّه المشروع وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
- يجدّد التزام الاتحاد بمواصلة الدفاع عن الحقّ الفلسطيني ويدعو القوى الديمقراطية والنقابية في العالم إلى شجب العدوان الصهيوني والعمل على وقفه والضغط من أجل حماية الشعب الفلسطيني من سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاشم.
- يصرّ على مواصلة النضال من أجل سنّ قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويدعو الكتل النيابية الوطنية والديمقراطية إلى المبادرة بذلك فورا.
