“تقرير لجنة الحقوق والحريات” : موقفنا وموقفه… بقلم صلاح المصري
في اوت 2018، وقعت ضجة كبيرة حول تقرير بشرى بلحاج حميدة و خاصة المجلة القانونية الجديدة التي أرادت لجنة الحريات الفردية والمساواة تمريرها عبر مجلس النواب.
و قد تم استدراج الساحة السياسية الى انقسام بين النهضة و نداء تونس على قاعدة هووية. وصار الخروج من هذا الاستقطاب صعبا للغاية باعتبار أن كل معارض سيتم تصنيفه بالوقوف مع الإخوان و الدواعش وهي التهمة الجاهزة و الفوبيا التي يتم تحريكها في كل محطة سياسية لها علاقة بالدفاع عن الهوية او الحداثة. إلى درجة أن أحد المدونين اضطر إلى شطب جميع مقالاته التي كانت تناقش تقرير لجنة الحريات الفردية باعتبار أن الأستاذة بشرى تعرضت للتهديد.
نحن في رابطة التسامح قمنا بطبع التقرير في عدد من النسخ و قرأنا محتواه بدقة فوجدنا أن التقرير يشكل ضربة استعمارية جديدة و خطوة ضمن مشروع كبير، لا يستهدف بعض الأحكام القرآنية و إنما يستهدف :
-1- تحويل التطبيع مع العدو الصهيوني إلى واقع طبيعي و جزء من منظومة الحريات الفردية والأكاديمية و تدعو المجلة الجديدة إلى تعديلات في قانون الجمعيات حتى يتم منع اي اعتراض على أنشطة التطبيع الثقافي والرياضي والأكاديمي.
2-تجريم المقاومة تحت شعار أنها اعتداء على الحريات الفردية.
3- تغيير مفهوم الأسرة وفقا للمعايير الأوربية وذلك بادماج العلاقات المثلية ضمن عنوان الأسرة وتجريم أي تجاوز لهذا القانون الجديد.
4-تغيير قانون الميراث القرآني حتى ينسجم مع المعايير الدولية .
لقد اعتبرنا ان الحركة الاحتجاجية ضد التقرير اغفلت عناصر خطيرة كان يمكنها أن تحرر حركة الاحتجاج من الاستقطاب الهووي.
ولذلك جاءت ندوتنا الصحفية تحت عنوان
” مظاهر التدخل الأجنبي و التطبيع مع العدو الصهيوني في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ” يوم 10اوت 2018.
#من_عام_إلى_آخر
أن موقف المرشح قيس سعيد يعبر بعمق عن رؤيتنا التي قدمناه السنة الماضية فهو قد أكد على أن التقرير إنما تم إنجازه تحت ضغوط الاتحاد الأوروبي و هو الذي أكد ضرورة تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني بل اعتباره خيانة عظمى مما يستوجب حكم الإعدام ضد المطبعين.
اننا نجد أنفسنا أمام مرشح يتبنى موقفنا الوطني المقاوم و موقفنا الوطني الإسلامي السيادي، ونجد انفسنا أمام مرشح يملك القدرة العلمية والسياسية التي مكنته من إصابة مشروع العدو الصهيوني والأمريكي و الرأسمالي في مقتله.
