قال رئيس مرصد “رقابة” عماد الدايمي، لدى تدخله اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020، على موجات إذاعة “صبرة أف أم”، إن قرار اقالة الرئيس المدير العام للتونيسار إلياس المنكبي “يعد إحدى إجراءات إنقاذ الشركة وتجنبيها سيناريوهات الإفلاس أو التفويت”.
و أضاف الدايمي، أن بحوزة المرصد وثائق تورط الرئيس المدير العام المقال في أخطر عملية تحيل عرفتها الشركة التي اؤتمن عليها في تاريخها، و قام المرصد بايداع شكاية في الغرض منذ أسابيع بعد تقص عميق حصل فيه على وثائق ومعطيات موثقة بما فيه من الشركة الكندية المعنية بالصفقة.
و تتمثل عملية التحيل حسب الدايمي، في إبرام صفقة مع مزود كندي من أجل اصلاح عدد من محركات الطائرات (6 محركات) و بعد الاتفاق معه تم اقحام شركة منتصبة في جزر الكراييب (جنة ضريبية) على ملك تونسي هو الصديق المقرّب للمنكبي لتلعب هذه الشركة دور الوساطة و تتحصل على المبالغ المالية من تونس و تقوم بتحويلها للشركة الكندية.
و أضاف ان هذه الشركة قامت باستلام الاموال المرصودة للشركة الكندية و لم تقم بتسليمها اياها ما تسبب في حجز 4 محركات و اقرار غرامات مالية بسبب عدم الخلاص في الآجال و هو ما كلف الشركة خسائر مادية تتراوح بين 300 و 350 مليار.
و قال عماد الدايمي إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و رئيس الحكومة الياس الفخفاخ على علم بكل تفاصيل هذا الملف لكنهما لم يتحرّكا .
ويذكر أن زير الدولة للنقل واللوجستيك، أنور معروف، قد أصدر أمس الإثنين 6 جويلية 2020، أمرا بإقالة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية، إلياس المنكبي.
