المحور العربي
حنان العبيدي
يستأنف مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 29 جانفي 2019 النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية وقد تابعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بكل استغراب التشنج الذي تصدى به عدد من نواب كتلة حركة النهضة لإدماج عبارة مقاربة النوع الاجتماعي صلب الفصل 18 من القانون المذكور.
وأعرب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن استنكارها لهذا الموقف الذي: .. يعري الإنتهازية في التعامل مع قضايا النساء واستحقاقاتهن الاقتصادية لدى كتلة حزب النهضة بين التقدم بمبادرة تشريعية لحماية النساء الريفيات في وسائل النقل ورفض جندرة الميزانية التي تمثل الآلية المعتمدة دوليا ومحليا وشرطا أوليا لتنفيذ مثل تلك التشريعات”..
كما ذكرت الجمعية بأن مطلبها في اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي صلب القانون الأساسي للميزانية ينبني فضلا عن الأسس الدستورية إلى دور النساء في التنمية ومساهمتهن في الناتج الداخلي الخام ومشاركتهن في تأمين الغذاء رغم افتقارهن إلى أدوات الوصول المتساوي للملكية والتغطية الصحية والتعليم والتكوين والسكن والشغل اللائق ومواقع القرار..
وفي مايلي نص البيان كاملا:
تونس في 28 جانفي 2019
بيــــــــــان
اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي صلب الميزانية استحقاق وليس منّة
يستأنف مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 29 جانفي 2019 النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية وقد تابعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بكل استغراب التشنج الذي تصدى به عدد من نواب كتلة حركة النهضة لإدماج عبارة مقاربة النوع الاجتماعي صلب الفصل 18 من القانون المذكور.
وتعرب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن استنكارها لهذا الموقف الذي:
· يعكس نزعة متواصلة لعدم تجسيد مقتضيات الدستور التونسي وخاصة في فصوله 21 و40 و46 وما نصت عليه من مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافئ الفرض وما ألزمت به الدولة من ضرورات اتخاذ التدابير الضرورية لمقاومة العنف وتطوير الحقوق المكتسبة للتونسيات وما من سبيل لتجسيد تلك الأحكام الدستورية في غياب تفعيلها عبر ميزانية الدولة.
· يُغلّب النزعة الأيديولوجية على المصلحة العامة والاقتصادية باعتبار أن في إدخال مقاربة النوع الاجتماعي في ميزانية الدولة كسب من خلال الترفيع في الناتج الداخلي الخام وفي نسبة النمو بينما في المقابل يؤدي عدم اعتماد ميزانية مبنية على النوع الاجتماعي إلى خسارة في النمو والتنمية.
· ينمُّ عن جهل مطبق بمقاربة النوع الاجتماعي المعتمدة التي تعني إعادة ترتيب الأولويات على صعيد النفقات العمومية ومصادر الإيرادات عبر الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفئات الأكثر هشاشة ومنها النساء والشباب والأطفال وتوفير الموارد الضرورية لتحقيق تكافئ الفرص للجميع من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
· يجعل تونس في حالة تأخر وتقهقر مقارنة بعدد البلدان المتزايد والمعتمدة لميزانية النوع الاجتماعي في جميع أنحاء العالم ومنها بلدان من المنطقة مثل المغرب الشقيق.
· يعري الإنتهازية في التعامل مع قضايا النساء واستحقاقاتهن الاقتصادية لدى كتلة حزب النهضة بين التقدم بمبادرة تشريعية لحماية النساء الريفيات في وسائل النقل ورفض جندرة الميزانية التي تمثل الآلية المعتمدة دوليا ومحليا وشرطا أوليا لتنفيذ مثل تلك التشريعات.
· يهدد بجعل القوانين والتشريعات التي تبناها مجلس نواب الشعب خلال السنوات الأخيرة ومنها القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة غير ذات أثر في الواقع باعتبار افتقارها لأدوات تنفيذها وأساسا للموارد المالية الضرورية لذلك.
· يمثل مفارقة غريبة في بلد تم إعلانه عاصمة للمرأة العربية لسنتي 2018 و2019 وعاصمة دولية لتكافؤ الفرص سنة 2019 ونساؤه ترزحن تحت الفقر والتهميش والبطالة والأمية ولا اعتبار لهن في ميزانية الدولة.
وعليه فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تذكر بأن مطلبها في اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي صلب القانون الأساسي للميزانية ينبني فضلا عن الأسس الدستورية إلى دور النساء في التنمية ومساهمتهن في الناتج الداخلي الخام ومشاركتهن في تأمين الغذاء رغم افتقارهن إلى أدوات الوصول المتساوي للملكية والتغطية الصحية والتعليم والتكوين والسكن والشغل اللائق ومواقع القرار وهي تحيي النائبات والنواب الذين تمسكوا بضرورة إقرار مقاربة النوع الاجتماعي صلب القانون الأساسي للميزانية من أجل تقليص الفوارق وتذليل عقبات المساواة بين الجنسين وتشد على أياديهن وأياديهم في سبيل تحقيق ذلك كما تدعو كافة الأحزاب السياسية إلى انتهاج شيء من الالتزام بقضايا النساء والانسجام في مواقفها خارج البرلمان وتحت قبته.
