الإثنين , 25 نوفمبر 2024
أخبار عاجلة

حوار قيس سعيد على القناة الوطنية الأولى

قيس سعيد: لست في منافسة مع احد، وانما تقدمت للانتخابات بناء على شعور بالمسؤولية

– القضية في تونس اقتصادية اجتماعيّة وما يتعلق بالهوية كانت بهذف لفت الانظار إلى قضايا وهمية

– لا وجَود لحصار لي، وانما هناك اشخاص تطوعوا من جميع المشارب الفكرية امنوا بهذا الفكر والفكر لا يمكن محاصرته، وانا مساري واضح وطريقي واضح.

-لم اطلب الدعم الا للمشروع بقطع النظر عن انتماء الداعمين رغم فسيفساء الانتماء.

– لا علاقة لي بصفحات الفايسبوك. وانا ارفض العنف والثلب والتشويه. وادعو لمناقشة الفكر. وادعوهم للترفع عن الممارسات وابرأ منهم.

– بدأت الحملة بصندوق بريد لجمع التزكيات

– الشباب قاموا بالحملة بالامكانيات الذاتية.

– لا علم لي ولا علاقة لي بأي جهة خارجية، ويدعون اشياء لا اعلمها وجواز سفري انتهى منذ 2014، لم يجدوا تفسيرا الا هذا التشويه وتقزيم مجهودات الشباب.

– الحقوق تقوم على العدل وليس على المساواة الشكلية.

– لنهتم بحقوق المرأة ومن يريد المساواة بين أبنائه فله ذلك.

– لا دخل لي بالفضاء الخاص اما الفضاء العمومي فله ضوابط وقيم يجب احترامها.

– لا مجال للتراجع عن الحريات والحقوق.

– ساتقدم بمقترح لتعديل الدستور

– سيادة الشعب ان يكون القانون تعبيرا عن الإرادة الشعبية.

– مهمة الدولة تحقيق الاندماج بين مكوناتها.

– مع التزكية يجب ان يكون هناك إمكانية سحب الثقة من المترشحين.

– قضاء مستقل خير من ألف دستور… واذا تسللت السياسة إلى قصور العدالة خرجت العدالة من الباب، وما يجري في المرافق العمومية خاصة القضاء يهدد الدولة، يجب كشف الحقيقة، ويجب للمرافق العمومية ان تكون محايدة ومنع تسلل السياسة اليها، وضمان القضاء المستقل.

– قدمت مشروع قانون يخص شهداء المؤسسات العسكرية والأمنية بالحفاظ على جراياتهم كاملة ومنح الانتاج والتدرج المهني كما لو كان حيا. وساذهب للترحم على الشهداء ولكن ليس امام عدسات الكاميرا.

– قانون الطوارئ مخالف للدستور، لا يمكن البقاء تحته لمالانهاية، وآن الاوان لتنظيمه، وللعائدين من بؤر التوتر يتم التعامل معهم بالقانون.

– قضية القروي. كنت افضل ان يكون خصمي طليقا ولا يمكنني الذهاب للقضاء للمطالبة بإطلاق سراحه، والوضع هذا غير مريح لي، ورفضت التدخل في وسائل الإعلام لهذا السبب، وانا لا اتحمل اوزار الامر، ولتكافذ الفرص لم يكن لي ما لهم من امكانيات.

– المحكمة الدستورية كانت امتداد للحسابات السياسية، لكل حزب حصة، لنكن شجعان لتجاوز هذا الاشكال. ولدي تصور اخر يضمن التداول والحياد وتجاوز الحسابات.

– البرنامج الخاص بي لا يتمثل في بيع الأوهام.

– البناء من القاعدة إلى القمة لتحقيق الأهداف وتحقيق التنمية من الأطراف إلى المركز.

– لا بد من عودة دور الرعاية للدولة.

– رجال الأعمال الفاسدين في تقرير عبدالفتاح بن عمر، يتم توزيعهم على المعتمديات المهمشة لاحداث تنمية مقابل المصالحة.

– القضية قضية وطن ولبس قضية أحزاب، لتكن السياسة واحدة والاستجابة لارادة التونسيين.

– الملف الليبي: هناك شرعية دولية يجب مراعاتها ولنكن قوة اقتراح لوضع حد للاقتتال وااحرب الاهلية.

الملف السوري: لا لسياسة المحاور، والتدخل الخارجي كان لاسقاط الدولة السورية، وساعيد العلاقات مع سوريا.

– الجزائر شقيقتنا ونتمنى لها الخروج من ازمتها، والإتحاد المغاربي مشكل كبير، وفكرة المغرب العربي يجب ان يكون حقيقيا مثل التنقل الحر والتعاون.

– علاقاتنا استراتيجية مع اشقائنا وشمال المتوسط، ليس لنا عداء مع احد، وكلها من فضائنا ومحيطنا الحيوي.

– ساقوم بكل ما يخوله الدستور من صخة وتعليم وكرامة ولست ابيع الاوهام، علينا تجاوز كل الخلافات واذا توفرت الارادة الصادقة بعيدا عن الصدام لانقاذ البلاد التونسية فسنحقق النجاحات المطلوبة.

– سابذل كل جهدي وساعبد الطريق للأجيال القادمة علي ان تستعيد الدولة دورها الاجتماعي ولا مجال للاقصاء، الحياد التام للمؤسسات الدولة، لكن لا مجال لضرب الدولة، لا لاحداث الفتن.

– اعتز باللغة العربية وكذلك باللغة الدارجة العامية.

 

شاهد أيضاً

لا خيار … سوى كسر ظهر “الفساد والمفسدين” !!.. بقلم الناشط السياسي محمد البراهمي

  لا يوجد بلد يكاد يخلو من الفساد السياسي أو الفساد في مؤسساته، إلا أن …

المحور العربي © كل الحقوق محفوظة 2024