1- ما هو توصيفكم للعائق الذي يحول دون التقدم النضالي في الانتصار لقضايا الشعب وفرض التغيير؟
الفوضى التنظيمية من جهة وانعدام التنظم من جهة أخرى دمرا عقائد وقناعات الناس في التغيير وفي الثقة بقوة وطنية سيادية وبناء عائلة وطنية سيادية انطلاقا من شتات نواة التيار الوطني المقاوم المبثوث بين نضالات التونسيين الجزئية والمحدودة والمتواصلة. النظام والمنظومة عدوان على تضحيات شعبنا وخطر على مستقبل وطننا.
هذه الفوضى التي تصبح بعد التخاذل والعجز جريمة نكراء لن تنفع أحدا.
2- ماهي نظرتكم لنظام الحكم القائم؟
مؤسسات الحكم والطبقة السياسية الحاكمة متورطة في عدم تخصيص أي جهد مؤسساتي منظم لمقاومة التبعية ولمقاومة التطبيع. وهي تغطي هذه العمالة الخيانية وهذا التهاون بمؤسسات صورية لا تقاوم الإرهاب من جذوره ولا تقاوم الفساد من أصوله. وهنا، لا العمل الأمني رغم تضحياته الجليلة يحل المشكل ولا الشعارات الشعبوية في ملاحقة المفسدين تحل المشكل بل تعمقه ليصبح سياسة دمقرطة للفساد لها بنيتها واركانها وتقاذف للادوار وتبادل للمواقع بين الحكم والمعارضة، عموما طبعا. أما عن الإرهاب فنحن قلنا منذ سنوات انه عامل استراتيجي وليس ظاهرة وانه سياسة استعمارية ممنهجة وظيفية وليس مجرد أحداث وايديولوجيا وانه استراتيجية تخريب وفوضى منظمة ومركبة وله وظائف سياسية وأمنية واقتصادية وانتخابية وثقافية وخارجية.
إن الحقيقة التي يتهرب منها نظام الحكم الحالي ويراوغ حتى لا يواجه جوهر وأصل جريمة تدمير الوطن والشعب وتنعكس فهما مقلوبا في عقول غالبية الناس ترسخه وسائل الإعلام والنخب هي كما يلي:
ارتباط كل ملفات الإرهاب والفساد بالتبعية والعمالة للاجنبي وهيمنة الاستعمار عبر وكلاء محليين وارتباط سياسة التبعية هذه بسياسة التطبيع مع العدو الصهيوني.
دققوا جيدا وحللوا جيدا واستنتجوا، وسوف تجدون ان التبعية المشروطة بموالاة العدو الصهيوني في كل التفاصيل هي العامل المهيمن والمشترك والثابت في كل الجرائم المتعلقة بلوبيات الإرهاب والفساد والتجويع والتخريب.
3- ماهو تشخيصكم لأهم المخاطر التي تحدق بتونس؟
الحظر الأكبر هو فرض الاحباط واليأس على غالبية الشعب تحت ضغط الصدمات المتلاحقة والطعن والغدر والظلم المتلاحق والمتفاقم دون أثر واقعي في المحاسبة. وتحت فوضى الكم الهائل من الوقائع والحقائق المفزعة وتحت وابل من القضايا في وقت واحد بحيث تفقد الغالبية القدرة على تركيز العمل على الحلقات الأقوى التي بإسقاطها وتفكيكها ومعاقبتها تسقط الحلقات الأصغر. وهذا ما يفسر تهافت ما يسمى المجتمع المدنى وأغلبه مكلف بمهام وما يسمى المجتمع السياسي الذي يطول الحديث حوله.
تتملك غالبية الناس قناعة بأن الخيانة معممة ومنتشرة على نطاق واسع وان الغالبية شركاء فيها وانه لا يوجد تنظيم للعمل المقاوم لهذه الجرائم الكبرى لا على مستوى مؤسسات الدولة ولا على مستوى بقية القوى وان حياة هذه الغالبية مههدة إذا اهتمت بالمبدا ولم تبحث عن نصيبها داخل هذا المستقنع الكبير. ولا أخطر وأشد عدوانا من هدر القيمة الأساسية لأي وطن وأي حضارة وهي طاقة أحراره وشرفاءه وإن كانوا اقلية.
4- كيف ترون الحل أو كيف يجب أن تبنى الرؤية الناجعة وذات المصداقية؟
إن الارتباط الوثيق بين التبعية والتطبيع والإرهاب والفساد الذي ينتظم كله في سياسة واحدة لها رعاتها في الخارج ولها أدواتها في الداخل يفرض كما كنا ننادي دائما ومنذ وقت ليس بقصير تقسيم العمل المقاوم وتنظيمه في أربعة فروع:
1- مقاومة مظاهر التبعية
2- مقاومة مظاهر التطبيع
3- مقاومة عوامل الإرهاب
4- مقاومة عوامل الفساد
عبر ذلك يتم فرض تنفيذ سياسات وطنية سيادية واصلاحية وطنية بديلة ومعمقة تعالج كل ما سبق وتحفظ أمن البلاد والعباد وحياة كل الناس وعيشهم الكريم عبر خطط نضالية وبرامج تنفيذية لطالما كررنا الحديث عنها.