فشلت جلسة تفاوض انعقدت صباح الأربعاء بين وفد حكومي ووفد من الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع قانون يتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المودع لدى مجلس نواب الشعب وفق ما أعلنه الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وعارض الوفد النقابي الصيغة الواردة بمشروع القانون المقدم من طرف الحكومة الذي يشرع للتفويت الكلي أو الجزئي في المنشآت العمومية معتبرا تراجعا عن الاتفاقيات السابقة وخاصة اتفاق 22أكتوبر 2018 ومخالفا لتصريحات رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومقاومة الفساد.
وحضر الجلسة التي أشرف عليها رئيس ديوان رئيس الحكومة بعد تعذر حضور الوزير المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية من الاتحاد العام التونسي للشغل كل من صلاح الدين السالمي وسمير الشفي وحفيظ حفيظ و عبد الكريم جراد.
