المحور العربي
500 من أهالي الشيخ جراح بمدينة القدس مهددون بالطرد من منازلهم، حيث قدمت “المحكمة الإسرائيلية”، مهلة حتى يوم الخميس القادم لتقديم أوراقهم الثبوتية، وكما تحدث بعض الأهالي، أن الأردن الشقيق قدم دفعة من الوثائق والمحفوظات وفي إنتظار الوثائق الآخرة.
سكان أهالي الشيخ جراح قالوا، إنهم سكان هذه المنطقة منذ 1952 بموجب إتفاق بين وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وبين الحكومة الأردنية في تلك الفترة على أن يتم تسجيل تلك المنازل بعد 3سنوات بأسماء سكان الشيخ جراح بمدينة القدس.
أي أن هذا العقد قانوني من حيث ملكية الأرض وبشهادة الأونروا، التي تشرف على السكان وهم من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من المناطق المحتلة 1948، المحاكم الإسرائيلية هي تعمل على تغيير جوهري في الحقائق؛ من أجل مصالح الشركات الإسرائيلية التي تستولي على الأراضي في العديد من الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات، وقد قاموا بارتكاب الجرائم من خلال شرعنت الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين.
وهناك تعاون مشترك بين الجانبين الأردني والفلسطيني على أعلى المستويات، في معركة الحقوق المدنية والوطنية والسيادية لمدينة القدس الشرقية من الناحية القانونية، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، والإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف القدس ومقدساتها وحقوق المواطنين الفلسطينيين سوف تدفع إلى المزيد من المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
وقد تنعكس الهبة الشعبية في القدس إلى مختلف المناطق الفلسطينية، ولن تتمكن سلطات الاحتلال في هذه الهبة الشعبية من تحمل نتائجها، الكل يدرك أن سلطات الاحتلال كانت تدعم بعض من الأشخاص والقوائم التي كانت تستعد لخوض الإنتخابات التشريعية، وكانت تريد تلك القوائم المشبوهة تحاول المتاجرة الرخيصة تحت عناوين متعددة الجوانب الديمقراطية وتغير والمستقبل وعناوين وذراع ما أنزل الله بها من سلطان، لذلك لم تكن قضية إنهاء الإحتلال الإسرائيلي والاستيطان على أجنداتهم وبرامجهم الإنتخابية العنوان الأساسي والبارز، تشكيل جبهة من القوائم بعد الانتخابات وتقديم أنفسهم للاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية على اننا البديل في قبول صفقة القرن بغلافها الجديد.
لذلك لم يتحمل أصحاب بعض القوائم قرار الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية، تأجيل الانتخابات التشريعية، بسبب عدم تمكن المواطنين في القدس العاصمة من المشاركة، وقد اعتبر البعض من القوائم وأصحاب الأجندات الرخيصة
ومن يقدم لهم الدعم المالي والإعلامي، أن تأجيل الانتخابات قد أضاع عليهم أحلامهم في إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني والمتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
هذه ثوابت منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية، لذلك كان الاستهداف المتعمد والمباشر هو الرئيس أبو مازن، وقد تناغم الهجوم الإعلامي من الجانبين الإسرائيلي ومن بعض المتحدثين من القوائم ومن بعض الأقلام، تحت بند الديمقراطية والتجديد، ومن الغريب والعجيب أن يطل علينا المدعو الشيخ حمد بن جاسم وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري السابق يدعو الرئيس أبو مازن إلى الاستقالة، هذا هو نفسه الذي دعا أبو مازن للمشاركة في قمة الدوحة، وقال أنا مستعد للإتصال وعمل لكم تنسيق مع الجانب الإسرائيلي.
حمد بن جاسم هو نفسه من كان يتنقل بطائرته من الدوحه إلى تل أبيب إلى مطار بيروت ودمشق خلال حرب تموز 2006 ويحمل شنطات الدولارات.. وقد تم الكتابة على جدران داخل العاصمة بيروت..شكرًا قطر، المدعو قال وبشكل علني وواضح بدون لبس، “نحن شاركنا في الإرهاب على سوريا من أجل إسقاط النظام السوري، ونحن في ذيل القائمة التي تدعم التنظيمات الإرهابية”.
هو من قال “نحن قبلنا إستقبال قيادات حماس وخروجهم من الأردن وهذا تم بموافقة إسرائيلية ومن قبل الإدارة الأمريكية، نحن نستقبل جماعة طالبان بتكليف من الإدارة الأمريكية”.
في نهاية الأمر لا يجوز لمثل هؤلاء تجاوز دور العملاء والجواسيس، أن يعطوا الدروس، ويقدموا النصائح.. ورغم التناقض بين بعض القوائم ومن يقدم لهم الدعم المالي والإعلامي ولكن الأهداف واحدة تصفية القضية الفلسطينية وعناونه منظمة التحرير الفلسطينية؛ لذلك معركة القدس هي معركة السيادة والثوابت الوطنية.
Omranalkhateeb4@gmail.com
