تولى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، إمضاء الأمر المتعلق بالحركة السنوية للقضاة في سلك القضاء العدلي لسنة 2019-2020، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بلاغها، أن هذا الإمضاء يأتي على إثر إمضاء أمر حكومي جديد يستوعب ما ورد في القرار الذي كان قد أصدره المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 جانفي 2019، عقب إعادة صياغته طبقا لمخرجات لجلسة العمل التي جمعت، يوم 16 ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية بممثلي المجالس القضائية الثلاثة، العدلية والإدارية والمالية، ورئيسي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين.
وطالب المجلس الأعلى للقضاء، أمس الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، رئاسة الجمهورية بإصدار الأمر الرئاسي المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي طبقا للرأي المطابق للمجلس وبناء على القرار الترتيبي عدد 1 المؤرخ في 15 جانفي 2019 المحال على رئاسة الحكومة منذ 18 جانفي 2019 بغاية نشره.
ودعت جمعيّة القضاة التونسيين أمس الثلاثاء، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري يوم الخميس 26 ديسمبر 2019، وذلك على خلفيّة عدم إمضاء الحركة القضائيّة ونشرها.
وات