أثارت النائبة سامية عبو، مجددا، ملف فساد مالي يتعلّق بامتياز استغلال حقل نوّارة مؤكّدة وجود تضخيم للفواتير في كلفة انجاز المشروع. ووجّهت النائبة عن التيّار الديمقراطي، في الوقت ذاته، اصابع الاتهام إلى أحد المسؤولين بالمؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية دون تحديد هويّة المسؤول.
وتوجهت النائبة عبو، خلال جلسة عامّة عقدها مجلس نواب الشعب، الإثنين، خصّصت لتوجيه أسئلة شفاهيّة إلى كل من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بسؤال إلى وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير، حول الكلفة الجملية لحقل نوارة وعن أسباب تأخير دخوله حيز الإنتاج.
يذكر أنّ عبّو (تمثّل الكتلة الديمقراطية بالبرلمان) عقدت ندوة صحفيّة، في مارس 2020، تحدثت خلالها عن اخلالات تعلّقت بحقل نوّارة.
واكتفت الصغيّر في ردّها على سؤال النائبة، بسرد معطيات بخصوص كلفة تنفيذ مشروع نوّارة وأفادت إلى أنّ الكلفة التعاقدية لثلاث مكونات بالمشروع، تتعلّق بوحدة المعالجة بحقل نوّارة والأنبوب الرابط بين نوّارة وقابس ووحدة المعالجة بقابس، تقدّر ب688 مليون دولار ويستثني منها كلفة مكوّنات أخرى للمشروع وتشمل أنبوب فرعي لتطاوين وحفر الآبار.
وأوضحت أنه يوجد نزاع قائم بين المؤسّسة التونسيّة للأنشطة البترولية والشركة النمساوية « أو أم » في وهما صاحبي الامتياز، من جهة، ومجمع المقاولين ( شركتي شترايخر وبوشماوي) من جهة ثانية، نظرا لطلب الأخير تعديل الكلفة الماليةن وهو الأمر، الذّي لم تصادق عليه المؤسّسة الوطنيّة للانشطة البترولية وشريكها.
وتابعت بالقول، لقد تم سنة 2014 تكليف مجمع مقاولين، يضم شركتي اشترايخر وبوشماوي، لإنجاز وحدة المعالجة الأولية وحددت الكلفة التعاقدية في هذا الجزء ب251،3 مليون دولار مع مطالبة المجمع، بسداد تكاليف إضافية بقيمة 360 مليون دولار لم يتم الفصل فيها، بعد.
وبخصوص انجاز الأنبوب الرئيسي قامت شركة بوشماوي بدور الوكيل بتحديد كلفة تعاقدية بقيمة 145،8 مليون دولار مع مطالبة المجمع بتكاليف مالية إضافية لم يتم الفصل فيها بعد.
وفي ما يتعلق بأسباب تأخير دخول المشروع حيز الإنتاج بيّنت الصغيّر أن الصعوبات العقارية تقف وراء هذا التأخير وذلك على مستوى محطة المعالجة بغنوش الى جانب الاشكالات الاجتماعية والصعوبات الماليّة خاصّة في مايتعلق بالخلاف القائم بين مجمع المقاولين وأصحاب الامتياز.
وكشفت الوزيرة أن الكلفة الأوليّة للمشروع ككل قدرت بــ1065 مليون دولار، بما في ذلك حفر الآبار، ومن المتوقع أن تصل الميزانية التقديرية إلى غاية نهاية المشروع إلى حدود 1217 مليون دولار.
وبخصوص التقدّم في انجاز المشروع ودخوله حيز الانتاج ذكّرت وزيرة الصناعة بأن تجارب الانتاج انطلقت، منذ 5 فيفري 2020، وكان متوقعا الشروع في تسويق الغاز التجاري منذ 10 مارس 2020 إلاّ أنّها انطلقت يوم 29 مارس 2020 .
وبلغ معدل الانتاج اليومي للغاز التجاري حوالي 2 مليون متر مكعب و2300 برميل من المكثفات وذلك خلال شهر جوان 2020.
وعلى اثر غلق الصمام عدد 4 بمنطقة الكامور شهد الحقل تراجع تدريجي للانتاج وتوقف بصفة مؤقتة في مناسبتين حتى توقفه نهائيا عن الانتاج بتاريخ 2 أكتوبر 2020 وذلك لبلوغ طاقة الخزن مستواها الاقصى.
ويتم حاليا العمل على احداث شركة مختلطة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة « أوم في » بكفاءات من تونس ومن الشركة النمساوية المذكورة.
تجدر الإشارة إلى انه تم امضاء كل العقود مع مجمع المقاولين بتاريخ 18 اوت 2014 وذلك باعتبار ان آجال إنجاز المشروع بمختلف أجزائه تمّ تحديدها ب26 شهرا اذ كان من المتوقع دخول الحقل حيز الاستغلال في أكتوبر 2016، في ما سجل تأخيرا بثمانية عشرة شهرا مقارنة بالتاريخ التعاقدي.
يذكر أنه كان من المنتظر أن يحقق حقل نوارة عائدات اقتصادية هامة من ذلك التخفيض في واردات الدولة من الغاز بنسبة 30 بالمائة وان يساهم في في تغطية العجز الوطني من المحروقات في حدود 20 بالمائة.
يشار إلى أنّ النائبة سامية عبو أبدت، في تعقيبها، عدم اقتناعها برد الوزيرة، التّي لم توضح، أيضا، انعكاسات تأخير دخول حقل نوّارة حيز الانتاج في الآجال.
