اصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا من 11 نقطة ساخنة جاءت كالتالي :
نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين الْيَوْمَ 02 جوان 2020 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارس الوضع العام ومتابعة الأوضاع الاجتماعية فإنّنا:
1- نجدّد اعتزازنا بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ونشدّد على الدور الوطني الذي يلعبه بالتوازي مع دوره الاجتماعي ودوره في الدفاع عن الحريات العامّة والفرديّة وعن السيادة الوطنية ويزداد اليوم التأكّد من حاجة البلاد إلى هذا الدور باعتباره قوّة بناء واقتراح وحوار وتعديل.
2- نعبّر عن قلقنا من احتداد التوتّرات في بلادنا على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاجتماعية بسبب التجاذبات التي تُشعلها بعض الأحزاب المتطرّفة بحثا عن احتكار الحياة السياسية والتمكين في مفاصل الدولة وارتباطا أيضا بما يحدث من صراعات إقليمية ودولية وآخرها تصاعد التصادم المسلّح في الشقيقة ليبيا وتورّط أطراف خارجية في النزاع بين الأشقاء وجرّها لأحزاب سياسية تونسية إلى الاصطفاف وراء أحلاف خارجية وسعيهم إلى إغراق تونس في مستنقع الحرب الدائرة هناك. ونجدّد موقفنا الرافض للتخندق ضمن المحاور المتصارعة وندعو إلى التجنّد لحماية سيادة قرارنا وترابنا ومنع أن تكون تونس قاعدة أمريكية أو تركية أو غيرها لمواصلة تدمير ليبيا وتأجيج الاحتراب فيها ونشدّد على العمل على أن يكون دور بلادنا داعما لكلّ الحلول السلمية التي يتّفق عليها أطراف الصراع الليبية بعيدا عن التدخّلات الأجنبية ويدعو رئيس الجمهورية دون سواه إلى التعبير عن الموقف التونسي المستقل.
3- ندين التحريض الذي تمارسه كتلة برلمانية شعبوية حاقدة على الشعب التونسي تمثّل واجهة تحالف سياسي متستّر وراءها، ضدّ الاتحاد وضدّ الإعلام والأحزاب الجمعيات الديمقراطية والشخصيات الوطنية ونرفض ما تشيعه هذه الكتلة من إرهاب فكري ومن خطاب التجييش والشحن الذي كاد سنة 2012 يعصف باستقرار تونس وأمنها وتجربتها الديمقراطية وكان تمهيدا للعنف والاغتيالات والفوضى، وندعو كافّة القوى الوطنية والديمقراطية إلى التجنّد للتصدّي إلى هذه الممارسات العنيفة وإلى تعبيراتها السياسية وخطابها التحريضي. ونعلن أنّه بقدر حرصنا على الوقوف على نفس المسافة تجاه كلّ الأحزاب وإنّنا لن نتردّد في الدفاع عن منظّمتنا ولجادّون في نصرة كلّ القوى الديمقراطية والمدنية المستهدفة من العناصر التكفيرية وغطائها السياسي المتمترس بالحصانة والمتحصّن بالعنف والتجييش.
4- نتمسّك بالدفاع عن حقّ التونسيين في التعبير والنقد والتظاهر والاحتجاج السلمي وندين حملات الشيطنة والتخوين التي تطال المدوّنين والإعلاميين والحراك الاجتماعي واحتجاجات المعطّلين عن العمل ونؤكّد أنّ الاتحاد لم يدع إلى الاعتصام ولم يشارك في أيّ تظاهرة ولم تصدر عن سلطات قراره حاليا أيّ دعوة.
5- نذكّر بما كنّا دوما نحذّر منه بخصوص هشاشة الاقتصاد وضعف دعائمه وتكلّس منوال التنمية الفاشل المتّبع بالبلاد منذ عقود وقد زادت الأزمة العالمية والظرف الوبائي الأخير من تعميق أزمة اقتصادنا وحان الوقت لإرساء منوال تنموي بديل وإنجاز إصلاحات عميقة تستند إلى رؤية اجتماعية تلعب فيها الدولة الدّور الريادي ويكون فيه القطاع العام القاطرة مدعوما بالقطاع الخاص وبالاقتصاد التضامني والاجتماعي.
6- نساند نضالات جهة صفاقس دفاعا عن الحقّ النقابي وعن حق المتقاضين في المساواة أمام العدالة، وبقدر احترامنا لاستقلالية القضاء وحرصنا على النأي به عن التوظيف السياسي وتأكيدنا على وجوب رفع الضغوطات التي تمارسها أطراف سياسية على العدالة قضاة وهيئات، وبقدر تقديرنا للهياكل الممثّلة للقضاة، فإنّنا نعتبر أنّ القضيّة قد أخذت منحى التشفّي والثأر، ولذا نطالب بإطلاق سراح الإخوة مبروك شطورو وأشرف بالخير وسامي قريوي أعوان الصحة المعتقلين في انتظار أن تبتّ العدالة في القضية، وندعو الهياكل المختصّة بمن فيهم ممثّلو القضاة إلى التحقيق فيما علق بالملف من غموض وشوائب نتيجة تدخّل أطراف سياسية في ذلك. كما ندين تورّط أحد أصحاب المؤسّسات في القيروان في توتير المناخ الاجتماعي وهرسلة العمّال عبر رفع قضايا وهمية وكيدية هدفها ضرب حقوق العمّال بما فيها حقّهم الدستوري في الانتساب للنقابة.
7- نعبّر عن عميق انشغالنا للوضع المتردّي الذي يمرّ به القطاع الخاص ومنهم عمّال السياحة، مؤسّسات وعمّالا، في ظلّ غياب أيّ خطّة إنقاذ اقتصادي واجتماعي، ونعتبر الإجراءات المتّخذة خلال أزمة الكورونا قاصرة عن تقديم الحلول ومفتقرة لرؤية إنقاذ حقيقي ممّا يستوجب حوارا تشاركيّا لوضع البرامج والخطط، ونطالب باحترام الاتفاقيات المبرمة ووقف طرد العمّال والإسراع بإحداث صندوق التعويض عن فقدان مواطن الشغل.
8- نستهجن تصريحات وزير النقل في إحدى وسائل الإعلام الأجنبية بخصوص الناقلة الوطنية ونعتبرها تصريحات لا مسؤولة تستهدف ضرب إحدى أهمّ المؤسّسات العمومية، ونطالب الحكومة بتوضيح موقفها من هذه التصريحات وندعوها، تطبيقا لاتفاق 22 أكتوبر 2018 إلى الشروع في النظر بصفة تشاركية في أوضاع هذه المؤسّسات حالة بحالة كما نطالبها بدعم المؤسّسات العمومية وخاصة منها الاستراتيجية كالمناجم والطاقة والمياه والفلاحة والنقل بجميع فروعه وغيرها من المؤسّسات التي هي في أشدّ الحاجة إلى دعم الدولة أكثر من أيّ وقت مضى وذلك عبر برنامج إصلاحي يضمن عموميّتها وديمومتها وينطلق من استخلاص ديونها المتخلّدة لدى الدولة وتوفير التمويل الكافي لها مثل ما تمّ تخصيصه لمؤسّسات القطاع الخاص.
9- نرفض توجّه الحكومة إلى تحميل الأجراء تبعات السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة ونطالبها بالتراجع عن عدد من المراسيم والأوامر والمناشير التي أصدرتها والتي تستهدف حقوق الموظفين والأعوان العموميين ومكاسبهم وحتّى حق أبناء الشعب في الشغل بغلق باب الانتدابات وتأبيدها بطالة مئات الآلاف من الشباب، كما نستنكر غلاء المعيشة والتهاب أسعار العديد من المواد ونجدّد مطالبتنا بتشديد الخناق على المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطنات والمواطنين. وندعوها إلى فضّ كلّ الملفّات القطاعية الخاصّة والإسراع بمراجعة الأجر الأدنى المضمون وصرف القسط الثالث من زيادة أعوان الوظيفة العمومية في آجالها وتسوية وضعية الأساتذة المبرّزين والإسراع بفضّ ملفّ التشغيل الهشّ وإنهاء معاناة عشرات الآلاف من عمّال الحظائر والنوّاب والمتعاقدين وخرّيجي الإجازات التطبيقية وغير ذلك من الآليات الهشّة وتسوية وضعية عمّال البيئة.
10- ندين إعلان الكيان الصهيوني عن خطّة ضمّ أجزاء كبيرة من الضفّة الغربية ووادي الأردن بداية من شهر جويلية لتعزيز التقدّم في تنفيذ قانون “القدس الكبرى” وتشريع تحويلها نهائيا عاصمة لها وندعو كلّ القوى الوطنية وأحرار العالم للضغط من أجل إسقاط هذا المشروع وضمان الحق الفلسطيني.
11- نعبّر عن إدانتنا للجريمة العنصرية التي ذهب ضحيّتها المواطن الأمريكي الأسود ونندّد بالتعامل القمعي الذي سطلّته السلطات الأمريكية ضدّ المحتجّين ونعلن تضامننا معهم ونحيّي احتجاجات القوى الديمقراطيّة في العالم للتصدّي للحركات العنصرية.
الأمين العام نورالدين الطبوبي
