قررت الحكومة الإيطالية وبصفة رسمية، أمس الأربعاء 13 ماي 2020، تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في القطاع الزراعي أو كمساعدين محليين بشكل مؤقت.
وتسعى الحكومة الإيطالية من خلال هذا الإجراءات، للسيطرة على السوق السوداء وتمكين المهاجرين من الحصول على الرعاية الصحية في مواجهة فيروس كورونا، حسبما أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت في إطار مكافحة الجريمة ولوضع حد للسوق السوداء في الوظائف.
وقال كونتي في مؤتمر صحافي “توصلنا إلى نتيجة مهمة (…) في إطار مكافحة الجريمة وفي وضع حد للسوق السوداء في الوظائف”، لافتا إلى أن العمال المهاجرين سيضمنون “مستوى مناسب من الرعاية الصحية” في مواجهة “هذه الأزمة الصحية الاستثنائية”.
وكل صيف يأتي الآلاف من العمال الأفارقة، إضافة إلى عمال بلغاريين ورومانيين، إلى إيطاليا للمشاركة في حصد الفواكه والخضروات. وتحصل هذه الفئة عادة على رواتب متدنية نظير ساعات عمل طويلة، وينام العمال في مخيمات غير صحية. وتستغل عصابات المافيا الكثير منهم في أنشطة غير قانونية.
وينص المرسوم الحكومي، على أنه يتعين على المستفيدين من المخطط الجديد أن يثبتوا أن لديهم خبرة في العمل في القطاع الزراعي أو المحلي. كما يطالب المرسوم الحكومي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن ونظافة سكن العمال.
ووصف عدد من المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية، بما في ذلك منظمة أوكسفام الإيطالية والمنظمات المرتبطة بالكنيسة، الإجراء بأنه “خطوة أولى مهمة (…) نحو الاعتراف بحقوق مئات الآلاف من الأجانب الموجودين” في إيطاليا و”الدفاع عن كراماتهم”.
