بعد الأبحاث والتحريات التي اذن بفتحها السيّد وزير الدّاخلية خلال زيارته يوم 04 جوان 2018 إلى ولاية صفاقس وإشرافه على المجلس الجهوي للأمن والقاضية بالتحقيق في ملابسات الفاجعة التي أدّت إلى غرق عدد كبير من المجتازين بعرض سواحل قرقنة وتحديد المسؤوليات تجاه كل من ثبت تقصيره من الأمنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
قرر السيّد وزير الدّاخلية إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين من مهامهم وهم:
الأمن الوطني:
– رئيس منطقة الأمن الوطني بقرقنة.
– رئيس المصلحة الجهوية المختصة بصفاقس.
– رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بقرقنة.
– رئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقرقنة.
– رئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس المدينة.
الحرس الوطني:
– رئيس منطقة الحرس الوطني بصفاقس.
– رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس.
– رئيس فرقة الحدود البحرية بقرقنة.
– رئيس فرقة أمن السفن والركاب بصفاقس.
– رئيس مركز أمن السفن والركاب بصفاقس.
مع الإشارة وأن الأبحاث العدلية والإدارية لازالت جارية لإتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة في الغرض.