قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين، إن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة.
وأضاف سعيد خلال لقاء جمعه اليوم بكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيسة مجلس القضاء العدلي الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، ورئيس مجلس القضاء المالي، أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظلّ دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات.
وتساءل قيس سعيد عن قيمة القضاء اذا ما صدر حكم يخص القائمات المتحصلة على تمويلات اجنبية في الانتخابات بعد 20 عاما ؟.
ودعا سعيد الى التسريع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمات التي تلقت تمويلات أجنبية.