المحور العربي
أوضح اليوم الإثنين، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كرشيد أن ضحايا الانتهاكات سيقع التعويض لهم من الخزينة العامة للبلاد التونسية.
وبين مبروك كرشيد في مداخلة هاتفية مع برنامج هنا شمس، أن صندوق الكرامة يمول بـ3 طرق تتمثل في الدولة وأموال من القرارات التحكيمية والبقية من الهبات.
وفسر أن الأموال المتأتية من القرارات التحكيمية عوض توجيهها إلى خزينة الدولة سيتم تخصيصها للتعويض للضحايا.
كما شدد على أن هيئة الحقيقة والكرامة عرضت 62 ألف ملف وقالت إنها ملفات للنظر أحالت منها بعض المطالب للمكلف العام بنزاعات الدولة.
وأبرز أن هذه المطالب بينها ملفات انتهاكات جسيمة وأخرى انتهاكات محدودة فطلب عرضها على القضاء ليفصل فيها هل تتعلق بانتهاكات جسيمة أو لا.
هذا وأشار إلى أنه كمسؤول لا يمكنه أن يقر أن الدولة ارتكبت انتهاكا ضد أي شخص لأن الإقرار بمبدأ المسؤولية في التحكيم والمصالحة يعطي حق التعويض.
من جهة أخرى قالت بن سدرين في ردها على تصريح كرشيد،” إن الهيئة لم تطلب منه التعويض”.
وأوضحت سهام بن سدرين،” أن الملفات التي تدخل في باب التحكيم والمصالحة من باب الانتهاكات الجسيمة لا يتجاوز عددها 10 آلاف ملف والهيئة لم ترسل القائمة إلى كرشيد”.
وشددت بن سدرين على أن كرشيد ليست له صفة التعويض ولا صلاحية التعويض ولا صفة جبر الضرر ولا يمكنه التعويض وأن صندوق الكرامة هو الجهة الوحيدة التي تعوض .
وأشارت، إلى أنه الهيئة توجهت للمكلف العام بنزاعات الدولة بـ2307 طلب مصالحة رفض قبولهم.
هذا واتهمت بن سدرين كرشيد بالإجرام في حق الدولة وقالت إنه فوت على الدولة الحصول على مبالغ مالية لأنه لا يفهم شيئا من العدالة الانتقالية.
