كيف و إلى أين؟.. سيناريوهات.. ” كوفيد التاسع عشر “و مابعده!!

الناشط السياسي محمد إبراهمي |

في ظل تفشي كوفيد-19 و خلال هذه الأزمة الطارئة، التي فاجأت العالم بقوتها، وقدرتها الرهيبة على التدمير، وإرباك أكبر الدول اقتصادا وقوة عسكرية، فلا شك إذن أن العالم سيتغير نتيجة لذلك بشكل جذري و بالتالي العالم بعد كورونا لن يكون كما قبلها، و لابد من ان تضع تونس كل إمكانياتها المادية و البشرية لمحاربة جائحة كورونا و التصدي و مجابهة هذا الفيروس..

لا شك أن كورونا ليست فقط أزمة صحية، بل أزمة إنسانية على جميع الأصعدة سينتج عنها تداعيات اقتصادية و إجتماعية ستؤثر على الجانب الاقتصادي جراء هذه الأزمة الصحية ، منها انعكاسات قرارات الحجر الصحي التام والتي ستكون نتيجتها الغياب عن العمل وصعوبة التنقل للخارج وغلق المحلات العمومية وبعض المصالح وستكون لهذه القرارات الضرورية على المستوى الإجتماعي عديد الانعكاسات السلبية.. الأزمة الصحية في بلادنا تداعياتها لا تتوقف على الجوانب الصحية بل تمتد كذلك إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتصبح مسألة أمن قومي ولهذه الأسباب لابد أن يكون برنامج الإنقاذ شاملا ومتكاملا ويشمل كل المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية..

هنالك جانب آخر مهم وجب معالجته ألا وهي الأنانية والتكالب وراء الربح العاجل بكل الطرق حتى لو كانت غير قانونية وغير أخلاقية وغير إنسانية ومن جهة أخرى على اكتساح المنطق المتاجرة في كل مجالات الحياة بما فيها المستلزمات الصحية و المواد الأساسية وذلك في ظل تقزيم وتقليص حجم ودور الدولة في مواجهة مخاطر كورونا رغم إمكانياتها المحدودة ، أرى من الضروري تضييق الخناق على المضاربين و المحتكرين الذين يساهمون في إنتهاز الفرص والخوف والهلع الذي أصاب الناس كان له تأثير كبير على الاستهلاك والطلب المتزايد على المواد الغذائية و ربما تضاعف و أسبابه “اللهفة” في الإقبال على الشراءات للعديد من المواد الاستهلاكية و بصفة غير معتادة و بذلك يشجع عديد من التجار على الاحتكار والمضاربة ويؤدي إلى الترفيع في الأسعار وفرض البيع المشروط مما ينعكس سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن و ليس على المواطنين فحسب بل أيضا في إمكانيات الدولة و نتحدث هنا عن ديون ستزيد على كاهلها بالتالي ستصبح أعباء على المواطنين ما بعد كورونا و لابد من معالجة هذه الآفة،

أزمة فيروس كورونا لها تأثيرات على المجتمع سواء صحية أو اقتصادية أو اجتماعية وثقافية، ولذلك يجب على كل شخص أن يشعر بمسؤوليته حول ذاته ومن ثم نحو المجتمع، عن طريق الالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية و تطبيق الحجر الصحي التام و بذلك يساهم في التضامن مع الدولة للخروج من هذا الظرف الإستثنائي.. لا خيار سوى التكاتف والتعاون للخروج من الأزمة بأقل الخسائر البشرية. فالإنسان لايمكن ان يعوض ، فيما ان الاقتصاد يمكن أن يتعافى والمال يأتي ويذهب ولا يبقى منه إلا الأحاديث والذكر و حتما هذه المحنة ستكشف لنا كل النوايا من بينهم العقليات الإنسانية التي ترسخ قيم التضامن و العقليات الاستغلالية التي تنتهز كل أزمة و توفر فرصا جيدة لاستغلالهم على حساب أحزان وآلام ومخاوف الآخرين و كذلك إنتهازية تحقيق مصالح شخصية سياسية او إقتصادية أو إجتماعية ،

وبالنسبة للفترة المقبلة فإن إستراتيجية المواجهة تتطلب الحماية القصوى للشعب والسعي لإختصار قدر الإمكان في مدة الحجر للتقليل من آثارها على الفئات المحتاجة ووضع خارطة طريق و أفضل سيناريو للخروج من الحجر الصحي بصفة تدريجية لتفادي المخاطر المحتملة لإنعدام الصبر إن لم نقل مخاطر إنفجار غضب إجتماعي و تستوجب إستراتيجية دقيقة وسريعة، لأن اﻟﺘﺼﺪي ﳍﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻳﻌﺪ في ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ لتخرج البلاد لشاطئ الأمان بأخف الأضرار..

خلاصة القول : لا يمكن ان نتجاوز هذه الأزمة و ننتصر على الحرب المعلنة على كورونا إلا بالحكمة و العقلانية و الإبتعاد عن المصالح الضيقة و المتاجرة السياسية و معالجة المستهترين و المتهورين و كذلك معالجة الإنتهازيين “تجار الأزمات” و الإعتماد على كفاءات بلادنا في القطاع الصحي و كذلك التعويل على المهندسين الكفاءات العالية الكفيلة بتقديم الحلول عند الحاجة وفي الوقت المناسب، لدعم الإنتاج المحلي..

ضروري جدا وضع خارطة طريق أثناء الأزمة الوبائية للحد من التداعيات الإقتصادية و الإجتماعية و بالتالي لن تواجه الدولة مشكلة في سيناريو الخروج من الحجر الصحي و كذلك فترة ما بعد كورونا..

*للمسؤولين و كل الأطياف السياسية و المجتمعية :
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون”

*المستهترين و المتهورين والمغامرين بأرواحهم وأرواح الآخرين ” لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة” ” ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما”

*تكريما لشهداء كورونا :
“لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون”