المحور العربي
واضح جداً أن ما يشاع عن وجود خلافات بين الإرهابيين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس بشأن الوضع في الداخل الإسرائيلي وفق الاتفاق بينهما على تشكيل “حكومة” طوارئ موسعة تحت ذريعة مواجهة وباء كورونا، هو مجرد كذبة كبرى وتغطية من أجل المضي أكثر فأكثر في إحكام القبضة الإسرائيلية الوحشية على أهلنا في فلسطين المحتلة، باستمرار الاحتلال وبالاستمرار أيضاً في تنفيذ ما يحاك من مخططات للسيطرة أكثر فأكثر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على أساس “تشريع” ضمها وفق خطة ومراحل “صفقة القرن”.
وربما هنا تبدو هذه الخلافات للعيان على أنها جوهرية، لكنها ليست كذلك إلا في المحاصصة بين الطرفين، ولكسب وزارات ومواقع نفوذ لصالح هذا الطرف دون ذاك. ويبدو أن غانتس نجح في اللعب على هذا الخط. في عملية ابتزاز لنتنياهو بحيث لن تأتي هذه الحكومة على أساس توزع موازين القوى والانتخابات التي أعطت لنتنياهو 58 مقعداً في الكنيست، في حين أن الطرف المؤيد لغانتس في تحالف “أزرق أبيض” والذي تم جره للتحالف مع نتنياهو لا يتعدى 15 مقعداً، لكن توزيع الوزارات وحتى لجان “الكنيست” ستكون مناصفة بينهما.
وسرعان ما أدرك السياسيون والمتابعون للتطورات أن نتنياهو بهذا الاتفاق لا يريد سوى الهروب من لوائح الاتهامات والمماطلة في سوقه إلى المحاكمة، وبالتالي الانفلات من “القضاء”، ومن السجن تحديداً، لذلك لم يكن أبداً في وارد الحسابات المترتبة على الائتلاف بينه وبين غانتس وما تم تحقيقه لصالح تعليق محكمته بانتظار ظروف جديدة قد تساعده على إعادة تشكيل “لجنة القضاء العليا”، بحيث بمكن تبرئته، وهنا مكمن سر الاتفاق المختل لغير صالح الليكود ما دام يصب في مصلحة نتنياهو الشخصية والاتهامية.
لكن، وفي السياق إياه نرى أن نتنياهو قد سارع للاتفاق مع غانتس على أن تقوم “الحكومة الإسرائيلية” الجديدة بفرض ما يسمى “السيادة” الصهيونية على مناطق في الضفة الغربية لتنفيذ “صفقة القرن” في الأول من تموز القادم.
وعلى هذا النحو نجد أن الذئاب الصهيونية وهي تتصارع مع بعضها بعضاً تستهدف الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية، لاسيما وأن الولايات المتحدة قد شجعت على هذا الاستهداف حين أعلن وزير خارجيتها مايك بومبيو أن “قرار الضم” يعود في نهاية المطاف إلى “إسرائيل”، وهو ما يشكل ضوءاً أخضر أمريكياً للمضي في “صفقة القرن” عبر خطوات أحادية الجانب من “إسرائيل” بموافقة الولايات المتحدة.
