عندما قامت دبي بالتوقيع على اتفاقية ابراهم وقامت بالتطبيع الكامل والفاجر مع الكيان الصهيوني سياسيا واقتصاديا وامنيا ….الخ صرحت قيادة الدولة الوهمية بأن هذه “طعنة في الظهر” وتنادى جهابذتها بالصراخ والادانات من كل حدب وصوب وأبدوا وأرعدوا كما هو عادتهم ومن ثم خبأت هذه الزوبعة في الفنجان.
واليوم وبالرغم من قرار سابق بعدم المشاركة في اكسبو 2020 دبي ها هي السلطة لدولة السراب تشارك فيه. ولإظهار كم هذه السلطة مهلهلة وكيف ان “حارة كل من ايده له ” على قول غوار عند سؤال “وزارة الخارجية” قال المسؤول ان مشاركة الشركات الفلسطينية شأن “وزارة الاقتصاد” وعند توجيه السؤال بهذا الشأن الى مسؤول العلاقات العامة في “وزارة الاقتصاد” كان الجواب ان الامر لدى مكتب وزير الاقتصاد وهو من يملك حق التصريح وهكذا دواليك ما في جواب بنعم ام لا. هذا هو الحال في “حكومة الدولة الوهمية”.
والذي اتضح ان “وزير الاقتصاد” ابدى نشاطا غير معهود بالاتصال بالعديد من الشركات الفلسطينية يحثهم على المشاركة ليس هذا وفقط بل قام بالتعهد بأن يبقي مشاركتهم بعيدة عن الاعلام لتجنب الفضائح. ويبقى ان نقول ان المنسق لجناح فلسطين محمد جبر هو من ابرز المقربين “لوزير” الشؤون المدنية حسين الشيخ والذي يبدو انه يدير أمور كثيرة في الدولة الوهمية تحضيرا للرئاسة بعد مغادرة “الرئيس” والله اعلم.
يبقى ان نؤكد هنا الحقيقة التي قد تكون غائبة عن البعض وهي ان اتفاقية أوسلو لم تكن خيار سياسيا فقط من قبل ممثلي البرجوازية الغير وطنية بل كان أيضا خيار اجتماعيا وطبقيا بامتياز. ومشاركة الشركات الفلسطينية إذا جاز التعبير يدلل بشكل واضح ان فلسطين وقضية شعبنا قد شطبت من لائحة أولويات أصحاب هذه الشركات اللذين همهم الرئيس هو جني الأرباح والتحالف مع الطبقة السياسية الفاسدة في “الدولة الوهمية” والتأقلم مع الاحتلال والعيش بكنفه لما يحققه لها من هامش من الامتيازات الاقتصادية ولعب دور السمسار والوسيط للاحتلال وتسويق بضائعه الى جانب تشويه البنية الاقتصادية للمناطق المحتلة وإبقائها ملحقة بالاقتصاد “الإسرائيلي”.
كاتب وباحث اكاديمي فلسطيني
