قررت الهيئة الوقتية لدستورية القوانين، امس قبول الطعن شكلا وفي الاصل بعدم دستورية الفصل 4 من مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وفصله عن المشروع وإحالته على رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية في أجل 10 أيام، وختمة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 فيما زاد على ذلك، وفق ما أكده كاتب عام الهيئة حيدر بن عمر.
وأضاف بن عمر في تصريح لـ”وات” أن الهيئة قررت أيضا عزل الفصل المذكور عن المشروع وإحالته على رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية في اجل 10 ايام، وختمة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 فيما زاد على ذلك.
ويتعلق الفصل الرابع من قانون المالية التعديلي باحداث لجنة يترأسها وزير المالية تتولي متابعة وتأطير إجراءات وأسس توظيف الأداء و استرجاعه ومعالجة مختلف الاشكاليات التي يطرحها تطبيق التشريع الجبائي و البت في ملفات الاستخلاص و ملفات المراجعة الجبائية قبل التوظيف الاجباري وبعده ما لم يصدر في شأنهما حكم نهائي.
ويذكر أن الكتلة الديمقراطية هي من تقدمت بالطعن في هذا الفصل لاعتباره يشجع على التهرب الضريبي حيث تقدمت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو يوم 2 ديسمبر بطعن يحمل 30 إمضاء للطعن في عدم دستورية الفصل الرابع و الخامس من قانون المالية التعديلي لسنة 2020 المصادق عليه بالبرلمان يوم 27 نوفمبر الماضي و ذلك لمخالفته الفصل 66 من الدستور ولعدد من فصول لقانون الاساسي للميزانية.
