المحور العربي
مرة اخرى ، تتجه الدولة نجو الاقتراض من البنوك لتعبئة موارد للميزانية ، وتم يوم امس الثلاثاء 5 ماي 2020 باشراف وزير المالية محمد نزار يعيش ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي إمضاء إتّفاقية لتعبئة قرض مجمع بالعملة لدى البنوك المحلية بما يعادل 1180 مليون دينار (257 مليون أورو بنسبة فائدة بـ 2 % و130 مليون دولار بنسبة فائدة بـ 2.75% ) وبمدة سداد على ثلاث سنوات.
وقالت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان جزءا من القرض متأت من إيداعات غير المقيمين وانه سيخصص لتمويل حاجات ميزانية الدّولة لمجابهة جائحة كورونا. ونقل البلاغ عن الوزير قوله إن القرض سيخصّص لمجابهة انعكاسات تراجع النشاط الاقتصادي وتفعيل الاجراءات الاستثنائية التي وضعتها الحكومة لتوفير اعتمادات اضافية لقطاع الصحة ومرافقة المؤسسات المتضررة من اجراءات الحجر الصحي والمحافظة على مواطن الشغل بها.
ولفت الى أهمية الدّور الموكول للبنوك التونسيّة في المساهمة في مجابهة هذه التداعيات الاقتصادية وتخفيف العبء المالي عن المؤسسات وتقديم المساندة اللازمة لها وذلك ضمن لجنة الدّعم والإحاطة بالمؤسسات المتضرّرة مشيرا الى ان اللجنة المذكورة ستشرع إثر صدور الأمر المتعلق بمقاييس الانتفاع في غضون هذا الأسبوع في النّظر في ملفات المؤسسات.
وشدد على أهمية تسريع العمل بآلية الضمان وإسناد القروض مباشرة إثر دخولها هذا الأسبوع حيز التطبيق بمبلغ جملي للقروض يساوي 1500 مليون دينار.
وعلى أهمية استعداد البنوك لوجيستيا وتنظيميا لعمليّة إطلاق الحقيبة الرقمية مبينا ان ذلك يساهم في تمكين المنتفعين بإعانات اجتماعيّة من الحصول على الإعانات عبر هواتفهم الجوالة وسحبها من الفروع البنكيّة أو من موزعات البنوك.
