متابعة لما حصل في مجلس النواب امس الاثنين، أصدر التيار الشعبي العام التالي:
تونس في 08-12-2020
بعد سقوطها السياسي والقانوني سقطت يوم أمس منظومة الحكم سقوطا أخلاقيا مدويا حيث لم يبق لها من شرعية سوى تسلط الأمر الواقع الذي تفرضه على الشعب التونسي الذي انهك من سياساتها وعنفها المادي و الرمزي والمعيشي، وفي تطور ملفت دشنت عصاب “ائتلاف الكرامة” المتطرفة فصلا جديدا من فصول تفجير المجتمع من داخله من خلال التكفير والتناحر داخل البرلمان، بالتوازي مع حصار مجاميع النائب سعيد الجزيري لمقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري،وأمام هذه التطورات الخطيرة في مسار الأزمة التي تعصف ببلادنا يؤكد التيار الشعبي على :
1- ادانته للاعتداءات الإجرامية التي تعرض لها عدد من أعضاء الكتلة الديمقراطية من قبل كتلة ” روابط حماية الثورة” هذه الكتلة التي تشكل جزءا من الائتلاف الحكومي الذي بات غرفة لإدارة الفوضى في البلاد.
2- اعتبار كتلة “ائتلاف الكرامة” بمثابة الغرفة الثانية لكتلة حركة النهضة في البرلمان واحد أذرعها الإجرامية والمكلفة بالمهام القذرة لإشاعة العنف والتكفير والفوضى وهو البرنامج الوحيد للحركات الاخوانية عبر كل مراحل تاريخها وفي كل الأقطار التي تمكنت منها.
3- اعتبار ما صدر من أحد نواب كتلة ” ائتلاف الكرامة” من تكفير للمجتمع التونسي وتحقير وإهانة للمرأة التونسية هو جوهر العقيدة الفاسدة لهذه الجماعات التي عاثت في الأرض فسادا وحولت عشرات الالاف من الشباب التونسي الى وقود لحروب الوكالة عن الاستعمار والصهيونية في أكثر من قطر عربي، وما ذلك إلا نتيجة حتمية للتواطؤ مع شبكات التسفير إلى بؤر الإرهاب ومعسكرات العدوان .
4- ادانته للهجوم على الهايكا ويطالب السلط القضائية والنيابة العمومية بالتحرّك ضدّ المليشيات التكفيرية وأذرعها السياسية والإعلامية ودعوة السلطات العمومية الى تنفذ قرارات الهايكا ضد كل القنوات غير القانونية.
5- تجديد دعوته للشعب التونسي وقواه الوطنية ونخبه الوطنية الى الخروج بشكل سلمي جماهيري حتى اسقاط هذه المنظومة وعلى رأسها البرلمان كسبيل وحيد لإنقاذ تونس وفرض التغيير قبل فوات الأوان.
عن المكتب السياسي
الأمين العام
محمد زهير حمدي
